دق حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار الجزائريين، ناقوس الخطر الذي يتهدد قطاع الصيد البحري محذرا من ارتفاع جديد وخيالي لأسعار الأسماك في أسواق الجملة والتجزئة خلال الأسابيع القادمة في حال عدم تدخل الجهات الوصية على القطاع لتنظيم النشاط، وردع عصابات المضاربة والاحتكار التي مال تزال تبسط نفوذها في المسمكات عبر كافة مرافئ الصيد عبر الوطن. وتوقّع رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس الأربعاء، بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد من السردين حدود 500 دج في غضون الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن السلوكات غير الشرعية الممارسة حاليا من طرف بعض الصيادين تتهدد 11 نوعا من الأسماك بالانقراض من بينها السردين والسلمون وسمك الشبوط وكذا أنواع اخرى من الثروات البحرية التي تشهد حاليا تناقصا ملحوظا وخطيرا بفعل الصيد العشوائي بالمتفجرات، مطالبا أن تكون المؤسسة الوطنية لتسيير موانئ الصيد البحري تابعة لوزارة الصيد بدلا من وزارة النقل سعيا لتحقيق تنظيم اكبر لنشاط الصيد البحري والقضاء على المشاكل التي يعانيها. وحذر بلوط من ارتفاع جديد وخيالي لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها خلال الأيام القادمة في حال عدم تدخل الجهات الوصية، ومن بينها مديرية ضبط الأسعار التي يعاب عليها عدم قيامها بدورها اللازم والمتمثل في مراقبة الأسعار ومتابعة عملية تسويق الأسماك عبر جميع مراحلها. وفي هذا الصدد، أرجع بلوط ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها الى المضاربة التي يقوم بها أشخاص لا علاقة لهم بالنشاط يقومون بشراء الأسماك وبيعها مرة أخرى بعيدة عن السعر الحقيقي، مستغلين في ذلك غياب الرقابة. الثروات البحرية غير مستغلة بالشكل اللازم وأضاف بلوط أن ثروات الجزائر من الكائنات البحرية غير مستغلة بالشكل القانوني فبالرغم من كون بلادنا الأغنى من حيث المرجان على المستوى المتوسطي توفر 194 نوعا من الأسماك و600 نوع من الطحالب و6 مليون نوع من الأسماك النادرة، إلا أن الفوضى التي يعيشها النشاط تهدد بزوال العديد من الأصناف. إضافة إلى ذلك، فإن مشكل التلوث البحري الذي تشهده العديد من الشواطئ وعمليات نهب المرجان لتسويقه بالسوق السوداء وكذا ظاهرة نهب الرمال من الشواطئ تنذر بكارثة كبيرة. وفي هذا الإطار، طالب بضرورة تنصيب لجان مختصة في مراقبة نشاط صيد وتسويق الأسماك وتحد من عمليات الصيد والبيع غير الشرعي، وكذا تنصيب شرطة بحار كما هومعمول به في البلدان المتقدمة، كما طالب بالإسراع في تطبيق القانون التي يلزم التجار بعدم استخدام صناديق الخشبية واستبدالها بصناديق البلاستيك حفاظا على السلع وصحة المستهلك.
