كشفت اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أنها رفعت طلبا لدى كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والصيد البحري والموارد الصيدية، تدعو فيه إلى ضرورة الإسراع بوضع ثكنات خاصة ودوائر أمنية خاصة بسلك ''شرطة البحار'' على مستوى 14 ولاية ساحلية لوضع حد للصيد المحرم والعشوائي وتهريب رمال البحار والمرجان نحو بلدان أجنبية. أوضح بلوط حسين، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري في تصريح ل''النهار'' أن هيئته قد اقترحت على الوزارة الوصية ضرورة استحداث سلك ''شرطة البحار'' على مستوى كافة الولايات الساحلية وذلك بهدف الحد من الصيد المحرم والعشوائي والصيد عن طريق المتفجرات وكذا لمراقبة السواحل من ظاهرتي ''تهريب المرجان'' و''تهريب رمال البحار''، مضيفا أن المخزون السنوي الخاص بالثروة السمكية المحدد ب187 ألف طن قد تقلص إلى 120 ألف طن، نظرا لعدم احترام القوانين، والصيد العشوائي باستعمال المتفجرات. وعلى صعيد متصل، أكد حسين بلوط أن الجنة التي يشرف عليها بصدد تحضير ''تقرير مفصل'' عن وضعية السواحل الجزائرية وما مدى تأثرها بالتلوث، معلنا في ذات السياق، أن ما يفوق 1500 ورشة ترمي بكميات هائلة من فضلاتها الصناعية من زيوت قديمة، الطين الحمراء والزئبق مباشرة في واد الحراش وبالتالي تؤدي إلى تلوث السواحل الجزائرية ومن ثمة هلاك العديد من أنواع الأسماك. من جهة أخرى، دعا نفس المتحدث الرئيس بوتفليقة، إلى مسح ديون الصيادين نظرا لما لهذا القطاع من أهمية ودور في تنمية اقتصاد الوطن،مطالبا بتعويض أصحاب البواخر التي تعرضت إلى الغرق، خاصة وأن هذه الفئة أضحت تتخبط في عدة مشاكل. قال أن نقص الأسماك سببه ظهور طحالب غريبة قاتلة رئيس لجنة الصيادين ل''النهار'':''الظاهرة توصف بالخطيرة وأكثر من 52 ألف صياد مهدد بالبطالة'' أرجع حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري نقص الأسماك وبصفة خاصة السردين، إلى ظهور طحالب غربية قاتلة أدت بهذه الثروة الحيوانية إلى هجرة شواطئ السواحل الجزائرية باتجاه شواطئ أخرى، مفيدا أن المساحة التي تشغلها هذه الطحالب قدرت ب2 مليون هكتار، بعدما بلغت مساحتها سنة 2004 خمسة ألاف هكتار، وعلى ضوء هذا قال بلوط أنه لابد من دق ناقوس الخطر خاصة وأن نقص الأسماك سيدفع ب52400 صياد موزعين على 4250 وحدة صيد إلى البطالة، كما أضاف أن ظاهرة نهب رمال البحار والمرجان من الأسباب الكامنة وراء نقص الأسماك في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها.
