صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون البلدية في صيغته الجديدة خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس، وقد حضر الجلسة 215 نائبا فيما كان 32 آخرين ممثلين بالوكالة. وفي تدخل له عقب التصويت أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بأن هذه الجلسة تعتبر تاريخية بالنظر الى كونها شهدة المصادقة على قانون مصيري. هذا، وخلصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بعد دراستها لاقتراحات تعديل مشروع قانون البلدية الذي أجريت عليه تعديلات جوهرية على 102 مادة من بين 225 مادة فيما تم الإبقاء على 123 مادة كما وردت في النص الأول للقانون إلى نتائج مست سير البلديات وصلاحياتها وعلاقاتها بالإدارة. كما مست هذه النتائج التي وردت في التقرير التكميلي حول مشروع قانون البلدية المعروض للتصويت اليوم مكانة المنتخب المحلي وعلاقته بالإدارة ومن أهم هذه النتائج تكريس مبدأ استقرار المجالس المحلية المنتخبة بحذف المادة 45 التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حالة حل حزبه قضائيا كون مجالها يدخل ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. إلى جانب حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الأساس القانوني وكذا إقرار تعويضات لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين البلديين تتلاءم وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم ودورهم في التنمية المحلية و تحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية والإدارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات والقرارات بمجرد صدورها. كما توصلت اللجنة إلى تحديد المداولات التي تخضع لمصادقة الوالي بالإبقاء على الميزانيات والحسابات والتوأمة والهبات و القضايا الأجنبية فقط وكذا توسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي عن طريق إنشاء لجان دائمة ومتخصصة حسب خصوصيات كل بلدية. إضافة إلى تكريس مبدأ حرية المبادرة التي يمكنها توفير مداخيل للبلديات ومنح حق التصرف في ميزانيات ومخططات التنمية المحلية للمجلس الشعبي البلدي وكذا ضبط العلاقات بين المنتخب المحلي والإدارة بما يكفل التكامل بينهما خدمة لمصلحة المواطن وتكريس مبدأ سيادة الشعب وحرية اختياره بتكريس متصدر القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي مع منح الأولوية لعنصر الشباب. ومن بين النتائج التي خلصت إليها اللجنة أيضا تجسيد آليات مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم على المستوى المحلي عن طريق استخدام الوسائط الإعلامية والتكنولوجيات الحديثة للاتصال، وكذا إعلامهم واستشارتهم حول اختيارات التنمية المحلية. المادة 69 تدفع نواب حركة مجتمع السلم الى الانسحاب من جلسة التصويت شهدت الجلسة العلنية للتصويت على مشروع قانون البلدية انسحاب نواب حركة مجتمع السلم احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ويتعلق الأمر بالمادة 69 من مشروع القانون الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، بحيث نص التعديل الشفوي المقدم أن رئيس المجلس الشعبي البلدي "يعلن من القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة التساوي تعود رئاسة البلدية للأصغر سنا". وفي تصريح ل "و.أ.ج"، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم السيد محمد السعيد بوبكر أن ما تم خلال جلسة التصويت على المادة 69 " إجراء خطير" كون التعديل تم دون العودة للجنة التي "لم تجتمع" خلافا لما صرح به رئيسها، على حد قوله. وتابع المتحدث موضحا بان اعتراض حزبه ليس على مضمون التعديل، وإنما على إجراء التعديل الذي حسبه "ليس شرعيا". من جهته أشار عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات السيد عبد القادر فضالة أن ما تم خلال الجلسة "إجراء صحيح" بالاستناد للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في فقرتها الأخيرة التي تنص كما قال على أن "للحكومة واللجنة تقديم تعديل شفوي بشأن القوانين المطروحة قبل التصويت".
