حجزت مؤخرا مصالح المراقبة التجارية بمديرية التجارة لولاية برج بوعريريج كمية تقدر ب 896 كيس من فئة 50كلغ من الإسمنت بقيمة مالية تقدر ب 564.850,00 دج ، إضافة إلى اكتشاف مبلغ تعامل بدون فواتير قانونية يقدر ب: 1.177.140,00دج وتحرير 16محضر متابعة قضائية . شهدت الآونة الأخيرة ولاية برج بوعريريج ارتفاعا ملحوظا في أسعار مادة الإسمنت، وذلك من خلال المضاربة التي يمارسها بعض التجار والوسطاء في الميدان، حيث بلغ سعر الكيس الواحد منها على مستوى أسواق التجزئة 680 دج، ولاحتواء تم فتح تحقيق من قبل مصالح المراقبة بمديرية التجارة، حيث تم تشكيل فرق مراقبة متخصصة للتدخل ميدانيا لدى وحدات التوزيع بالجملة، وذلك بعد مراسلة وحدات الإنتاج كوحدة عين الكبيرة بسطيف، ووحدة حمام الضلعة بالمسيلة للتعرف على طبيعة الزبائن والكميات المستلمة ووجهتها الحقيقية،حيث أفضت النتائج الأولية للتحقيق إلى إعادة بيع هذه المادة بطرق غير شرعية من طرف بعض المستفيدين من الحصص وهم المقاولين وأصحاب البناء الذاتي، والقيام بالمضاربة بهذه المادة، بالإضافة إلى مخالفة التشريع التجاري من طرف هؤلاء المتعاملين من خلال تعاملهم بدون فواتير قانونية ومخالفة "عدم إعلام المستهلك بالأسعار والتعريفات". هذا ومن خلال التدخلات الميدانية الأولية المحققة من طرف12فرقة مراقبة تم تكليفها بهذا الملف ، تم ضبط (16) مخالفة للتشريع المعمول كعدم الفوترة، بيع مادة أولية معدة للإستعمال الذاتي على حالتها الأصلية، تطبيق أسعار غير شرعية، عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات. للإشارة فالارتفاع المفاجئ لأسعار مادة الاسمنت قد اثر بشكل كبير على عمليات انجاز المشاريع السكنية والبناء مما عطل المقاولات وحتى المواطنين .
