نظمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يومين دراسيين حول الاستثمار وحول دراسة تقسيم السهوب إلى وحدات رعوية، وذلك بحضور المحافظ السامي للسهوب صلاح الدين قليل وتحت اشراف ممثل عن الوزارة المفتش العام مخلوف عزي، إلى جانب حضور إطارات ومحافظين الغابات والسهوب ومصالح الفلاحية وكذلك شركة الهندسة الريفية وبمشاركة 19 ولاية، حيث أوكلت الجهة الوصية مهمة التخطيط والتنسيق بين مختلف مصالحها في المناطق السهبية إلى المحافظة السامية للسهوب في إطار الإستراتيجية الجديدة المعتمدة في سياسة التجديد الفلاحي والريفي، حسبما صرح به المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عزي مخلوف على هامش لقاء جهوي احتضنه المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص لولاية الجلفة أول أمس الأحد. وأضاف المتحدث أن الوصاية تعمل حاليا على الجعل من المحافظة السامية للسهوب مؤسسة محورية في المناطق المعنية بمجال تدخلها، وذلك من خلال إشرافها على رسم برامج تنموية وضمان التنسيق بين المصالح الفلاحية ومحافظات الغابات لضمان نجاح اكبر لمشاريع القطاع واستغلال عقلاني لمختلف الموارد. كما قدم خلاله عرض عن دراسة خاصة بالتقسيم السهبي والوحدات الرعوية، حيث صرح الأمين العام أن البرنامج مدعم من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وخصص له غلاف مالي يقدر ب 200 مليار دج سنويا، في إطار إنعاش وتطوير القطاع الفلاحة وتدعيم مناطق الريفية. الدراسة التي شملت 19 ولاية منها 8 رعوية و11 رعوية فلاحية، مست حسب المفتش العام للوزارة حوالي 20 مليون هكتار وتم انجازها سنة 1988 لغرض تكوين تقسيم سهبي للوحدات رعوية وفق معايير محددة يسمح بإنشاء بنك معطيات شامل لتسيير الفضاء السهبي. وقد خلصت الدراسة إلى تحديد 1.177 وحدة رعوية مقننة حسب الولايات تعتبر بمثابة الوحدة الفضائية الأساسية للمنطقة بمساحة تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف هكتار لكل وحدة وفق معايير البنية الجغرافية والمكونات الاجتماعية والحدود الإدارية. ويضيف "عزي" أن هذا التقسيم الرعوي يوفر معلومات هامة عن الوحدات الرعوية ستأخذ بعين الاعتبار خلال رسم مخططات التنمية المسطرة من طرف المصالح الفلاحية والغابية مستقبلا كطبيعة المناخ والخصائص المائية والتوزيع السكاني، والتي ستسهر على احترامها المحافظة السامية للسهوب. كما أضاف محدثنا أن كل المعطيات المدروسة ستوضع في متناول الجميع من خلال "أطلس" خاص بالسهوب سينشر على موقع الوزارة، أما فيما يخص النقائص، أوضح ذات المسؤول أن الدراسة المقدمة تحتاج إلى تحديث لبعض معطياتها نظرا لقدمها، كما أن الوزارة ستعمل مستقبلا على إدماج المناطق الشبه صحراوية لتحقيق مسح كامل للمناطق السهبية الرعوية. من جهة أخرى، ذكر المفتش العام للوزارة أن مساحة الأراضي الفلاحية التي حوّلت لمشاريع سكنية لا تتجاوز 300 ألف هكتار، في حين تم استصلاح 600 ألف هكتار، معتبرا أن التحدي الأكبر هو عدم المساس بالأراضي الفلاحية ذات القدرة الإنتاجية الكبيرة، كما أثنى السيد المفتش العام على استحداث خريطة جغرافية مرقمة، أو ما تسمى ببطاقة الرقمية، التي ساهمت في تحديد كل مناطق عبر تراب الوطن لتمكين وضع إستراتجية لمحاربة التصحر ومزايا أخرى.
