تختتم، اليوم، أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في عمان الأردنية، بحضور وزراء المالية العرب، ومحافظي البنوك المركزية، الذين اجتمعوا منذ أمس لمناقشة كيفيات مواجهة الدول العربية للأزمة العالمية، والرفع من أداء الهيئات المالية العربية التي سجل معظمها خسائر فادحة خلال العام الفارط. وقال وزير الداخلية الأردني "نايف القاضي"، الذي ناب عن رئيس وزراء الأردن في افتتاح الأشغال، إن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي تطرح فرصًا مواتية لزيادة تدفقات الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول العربية، التي ما زالت أحجامها دون مستوى الطموحات، مقارنة بالإمكانات المتاحة. وأكد الوزير أنّ الهيئات المالية العربية المشتركة تستطيع أخذ زمام المبادرة لفتح آفاق أرحب لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، خاصة تلك المشتركة منها بين البلدان العربية، من خلال إيجاد أدوات تمويلية تتمتع بدرجة عالية من الأمان للمستثمرين العرب، وبقدر لائق من العوائد على هذه الأدوات. وشدد الوزير الأردني على أن العالم يشهد مخاضًا لولادة نظام مالي عالمي، يمكن للدول العربية أن تتعامل معه بشكل أفضل، بمواردها البشرية وإمكاناتها الاقتصادية. مشيرا إلى أنه من أبرز سمات هذا النظام الجديد، ضمان الشفافية ونشر البيانات الصحيحة، وإلحاق الأنظمة الرقابية والمتابعة الصارمة للمؤسسات المالية والمصرفية. ورغم أن الوزير أثنى على ما حققته الهيئات المالية من إنجازات خلال العقود الثلاثة الماضية في الأقطار العربية، إلا أنه اعتبر أن العرب يتطلعون خلال المرحلة القادمة لهذه الهيئات، شحذ الهمم وتسخير كل الإمكانات المتاحة لخدمة اقتصاديات البلدان العربية، وتسريع حركة النشاط الاقتصادي، بما يكفل استيعاب أكبر عدد من القوى العاملة العربية وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الصعبة، واحتدام المنافسة العالمية في اجتذاب الرساميل والاستثمارات الخارجية.