عقد مسؤولون كبار من مجموعة العشرين للاقتصاديات الكبرى اجتماعا طارئا عبر الهاتف، أمس الأحد، فيما يجري زعماء الدول الكبرى في العالم اتصالات هاتفية، ويستعد حكام البنك المركزي الاوروبي لاجراء محادثات قبل افتتاح اولى البورصات وهي بورصة نيوزيلاند تعاملاتها. فيما افتتحت اسواق الشرق الاوسط على معدلات اقل، رغم انها تمكنت من الحد من بعض خسائرها التي نجمت عن رد فعل المستثمرين لقيام وكالة ستاندرد اند بورز بخفض تصنيف الولاياتالمتحدة من "ايه ايه ايه" الى "ايه ايه +" لاول مرة في تاريخها. وجاء هذا التطور التاريخي الجمعة بعد اغلاق الاسواق التي عانت الاسبوع الماضي من اسوأ انخفاض لها منذ عام 2008. ودفعت المخاوف من انهيار الاقتصاد العالمي الذي توقع بعض المحللين ان يكون أسوأ من انهيار عام 2008، بالقادة الى قطع اجازاتهم والقيام باتصالات هاتفية محمومة من لندن الى باريس الى واشنطن لوقف انهيار الاسواق. ومن المقرر ان يعقد وزراء المالية وحكام البنوك المركزية من دول مجموعة السبع: بريطانيا، كندا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اليابان، والولاياتالمتحدة، مؤتمرا عبر الهاتف، وقد يصدروا بيانا مشتركا الاحد، حسب ما اوردت وكالة جيجي اليابانية للانباء. وشارك في المؤتمر الهاتفي لمجموعة العشرين نائبو وزراء المالية حسب ما افاد تشوي جونغ كونائب وزير المالية الكوري الجنوبي لنشرة "داوجونز" الاخبارية دون الكشف عن فحوى المحادثات التي جرت. ولكن نائب وزير اخر هويم جونغ يونغ ان المسوؤلين "يستانفون مباحثاتهم الجدية"، مؤكدا ان المسائل المطروحة لا تمثل خطر اندلاع ازمة مالية عالمية جديدة،بعد مباحثات اجراها مع مسؤولين من البنك المركزي الكوري الجنوبي ومؤسسات التصنيف المالي. وقال مسؤول من وزارة المالية لوكالة الانباء الكورية الجنوبية طلب عدم الكشف عن اسمه ان مجموعة الشرين اتفقت على توجيه نداء مشترك لتهدئة الاسواق العالمية. وقال المسؤول ان هذه الدول "تفكر في نشر اعلان مشترك قبل افتتاح البورصات الاسيوية"، مضيفا ان المسؤول الاميركي قال خلال المؤتمر الهاتفي ان مؤسستي التصنيف الاخريين (موديز وفيتش) قالتا انهما لا تعتزمان خفض تصنيف الولاياتالمتحدة". وفي روما قالت داوجونز ان حكام البنك المركزي الاوروبي سيعقدون مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الا ان متحدثة باسم البنك رفضت التعلي على النبأ. ويتكتم المسؤولون على الخطوات التي يمكن ان يتخذها البنك، في الوقت الذي تراقب فيه الاسواق لمعرفة ما اذا كان البنك سيتدخل ويشتري بعض السندات التي راكمتها ايطاليا التي تعد ثالث اكبر اقتصاد في منطقة الأورو والضحية المحتملة لأزمة الأور والتي تهدد كذلك اسبانيا. وقال ديرك شوماخر الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس ان البنك المركزي الاوروبي "لا يحب شراء السندات لانه لا يرغب في تمويل الحكومات، ولكن الامور مختلفة عندما تكون هناك ازمة سيولة يمكن ان ينجم عنها خلل في الانظمة". وشهدت ايطاليا الاسبوع الماضي ارتفاعا هائلا في تكاليف الاقتراض بسبب خسارتها لثقة المستهلكين وجبال الديون التي ترزح تحتها والتي تساوي 120% من اجمالي دخلها المحلي، اضافة الى احتمالات النموالاقتصادي الضعيفة والتوترات السياسية. ويرى ويل هيدين المتعامل في مؤشر اي جي ان تدخل البنك المركزي الاوروبي سيطمئن الاسواق المتشككة غير المقتنعة بان "السياسيين لديهم اية استراتيجية للتعامل مع ايطاليا واسبانيا". وبعد ان بلغت الازمة ذروتها بقرار ستاندرد اند بورز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بعد اسبوع خسرت فيه الاسواق المليارات، ناقش رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الازمة عبر مكالمة هاتفية مطولة من المكان الذي يقضيان فيه اجازتهما. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية ان الاثنين "اتفقا على اهمية العمل معا ومراقبة الوضع عن كثب والاتصال باستمرار خلال الايام المقبلة". وتاتي هذه التطورات بعد اسبوعين فقط من توصل قمة خاصة الى اتفاق لكبح جماح الازمة قال بعده مفوض الاتحاد الاوروبي خوسيه مانويل باروزوانها تعدت منطقة اليورو. وصرح مفوض الشؤون الاقتصادية في اوروبا اولي ريهن ان مساهمات دول مجموعة السبعة ومجموعة العشرين "مهمة للغاية" في جهود الازمة. واعلن ريهن الذي سارع الى العودة الى بروكسل انه سيقترح "سندات يورو" جديدة ومشتركة الشهر المقبل لدعم دول منطقة اليوروالمتعثرة وتخفيف الضغوط عنها عند محاولتها الحصول على اموال جديدة لتغطية ديونها. وتتيح مثل هذه السندات لحكومات دول منطقة اليوروجمع الاموال التي تحتاجها لادارة البلاد بناء على ضمانات من دول المنطقة ال17 جميعا التي تضم 332 مليون نسمة. الا انه يبدوان الاسواق ترى ان جميع هذه الخطوات التي يتخذها زعماء منطقة اليوروغير كافية ومتاخرة. كما شككت وزارة الخزانة الأمريكية بنزاهة وكالة "ستاندارد اند بورز" للتقييم المالي وقالت على لسان مساعد وزير الخارجية إن الوكالة ارتكبت خطأ بألفي مليار دولار في توقعات العجز في الميزانية حتى العام 2012، مما يشكك في " نزاهتها ونزاهة تقييمها". اصرت وزارة الخزانة الاميركية على موقفها بان وكالة ستاندارد اند بورز للتقييم المالي ارتكبت "خطأ" بخفضها علامة الولاياتالمتحدة مما يثير بنظرها الشكوك في "نزاهتها". وتحدث مساعد وزير الخزانة المكلف السياسة الاقتصادية جون بيلوز في مدونة الوزارة بالتفصيل عن "الخطأ بالفي مليار دولار" في توقعات العجز في الميزانية حتى العام 2021. وقال بيلوز "ان ستاندارد اند بورز اقرت بهذا الخطأ"، لكنها "لم تعتبر ان خطأ بهذا الحجم كاف لتبرير اعادة النظر في حكمها، اوحتى اعطاء نفسها يوما اضافيا لاعادة تقييم التحليل بدقة"، واضاف "ان حجم هذا الخطأ والسرعة التي بدلت فيها ستاندارد اند بورز تبريرها الرئيسي عندما قدمنا لها هذا الخطأ يثير تساؤلات اساسية حول مصداقية ونزاهة القرار الذي اتخذته بشأن هذه العلامة".