من المنتظر أن تفرج بلدية حاسي مفسوخ التابعة لدائرة قديل عن حصة السكنات الإجتماعية المقدرة ب 120 مسكنا في ال 9 من الشهر الحالي و هي الحصة التي اعتبرها المواطنون ضئيلة جدا بالمقارنة مع عدد طلبات السكن المودعة على مستوى الدائرة و التي يفوق عددها ال 4 آلاف طلب سكن على حد ذكر المصادر التي أوردت الخبر للجريدة. في ذات الجانب فإن رئيس دائرة قديل قد حدد تاريخ 27 سبتمبر كآخر أجل لإيداع الطعون من قبل المواطنين المشككين في توزيع هاته السكنات ليتم بعد ذلك تقديم مفاتيح الشقق للمستفيدين منها مع الإشارة أن قوائم المستفيدين سترى النور في ال 9 من شهر سبتمبر كما أسلفنا الذكر حيث أخذت اللجان البلدية التي حققت في قوائم المستفيدين بعين الإعتبار الأشخاص الذين يعانون أزمة سكن منذ سنوات طويلة و الذين أودعوا طلبات الإستفادة من السكن الإجتماعي منذ سنوات خلت في انتظار إتمام أشغال السكنات التي هي في طور الإنجاز بالمنطقة و ذلك قصد تعميم عملية الإستفادة من السكنات الإجتماعية لوضع حد و تقليص فجوة السكنات القصديرية بالمنطقة التي أخذت في تصعيد خطير لدرجة أنها تعدت على حساب الأراضي الفلاحية و الأراضي التابعة للدولة من خلال الإستيلاء عليها و تشييد بناءات فوضوية و هو ما كانت قد أشارت إليه الجريدة في أعدادها السابقة. من جانب آخر فإن عملية توزيع السكنات الإجتماعية عبر بلديات وهران ال 26 ستنطلق ابتداءا من الأسبوع المقبل على حد توصيات مسؤول الولاية الذي قام بتأجيل عملية توزيع السكنات الإجتماعية إلى ما بعد عيد الفطر المبارك بعدما كان من المزمع توزيعها شهر جوان الفارط و ذلك لامتصاص غضب الشارع بعد أعمال الشغب التي اندلعت بالولاية بعد ارتفاع المواد الإستهلاكية شهر فيفري المنصرم.