رفعت تقارير سوداء عن الصراعات الداخلية التي تعيشها عدة بلديات بعاصمة غرب البلاد إلى وزارة الداخلية للنظر فيها عقب الإنشقاق الداخلي الذي تشهده هاته الذي تشهده البلديات المذكورة و الذي أضحى هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على مصالح المواطنين التي تبقى في الحضيض بعد أن وجد المنتخبون المحليون ضالتهم في التخلاط و إثارة المشاكل ضد الأميار و العكس صحيح و وضعوا مصلحة المواطن خارج أجندة التنمية و هي التقارير التي استلمها المسؤول التنفيذي الأول بوهران السيد عبد المالك بوضياف و الذي أمر حسب ما أفادت به مصادر مطلعة للأمة العربية البلديات المنشقة بأن يعالجوا الصراعات الداخلية بعيدا عن مصالح المواطنين التي طالب بأخذها بعين الإعتبار و أن تكون من الأولويات بالمجالس البلدية التي يجب أن لا تؤجل على الإطلاق. استطاع الزلزال الذي ضرب بعض البلديات من وهران على غرار بلدية عين البية،حاسي مفسوخ،عين الترك ،مرسى الكبير ،البرية و حاسي بونيف ،أرزيو و بلديات أخرى يبقى شبح التخلاط يلوح من قريب لها من قبل المنتخبون بطبيعة الحال أن يضرب و بقوة في الآونة الأخيرة كل من بلديتا بئر الجير و بطيوة شرق ولاية وهران هاتان الأخيرتان اللتان صنعتا الحدث في الآونة الأخيرة و خصوصا خلال الشهر الفضيل حيث لجأت المعارضة ببلدية بئر الجير إلى جمع التوقيعات للإطاحة بالمير الحالي السيد موقت بشير و ذلك عقب اتهامه بعرقلة التنمية و تجميد مشاريع عديدة من شأنها النهوض بقطاع التنمية عبر أحياء عديدة على مستوى البلدية المذكورة على غرار حي سيدي البشير،بلقايد و غيرها من الأحياء حسب ما كشفته مصادر مطلعة بحال البلدية و هو ما كانت قد أشارت إليه الجريدة في أعدادها السابقة الأمر الذي أدى ب 4 منتخبين معارضين من الحزب العتيد و حزب العمال يوقعون قرار سحب الثقة و يجمعون التوقيعات لتكون بالأغلبية لسحب الثقة من رئيس البلدية الحالي و هو ما أحدث حالة من الصراعات بين المير و حاشيته و المعارضة التي وضعت البلدية تنقسم على حزبين حزب مؤيد و آخر معارض. في ذات الجانب فإن هاته الظاهرة لم تسلم منها بلدية بطيوة هي الأخرى التي قرر منتخبوها الإطاحة برئيس البلدية الحالي السيد شراكة إسماعيل الذي اتهموه بالتسيير المشبوه و ارتكاب تجاوزات مالية على غرار التضخيم في الفواتير أين يبقى محل تحقيق من قبل مصالح الدرك بالبلدية المذكورة بفعل تجاوزات مالية و هو ما أشارت إليه الجريدة في عددها الصادر نهار أمس على حد ذكر المصادر التي أوردت الخبر و هو ما ستكشفه التحقيقات الميدانية التي تقوم بها المصالح المختصة فيما قرر الوالي تجميد توقيعاته و مهامه لحين ظهور نتائج التحقيق . مصالح المواطنين مؤجلة إلى حين و بوضياف يطالب بمراعاتها في ذات الجانب فإن مشاكل الإنسداد التي تعيشها لحد الساعة 9 بلديات بولاية وهران يبقى يدفع فاتورتها الباهضة المواطن المغلوب على أمره الذي تعطلت مصالح التنموية و يبقى في زمن المشاريع الضخمة يشتري المياه من الصهاريج في ظل غياب شبكات المياه الصالحة للشرب و يتغلب على نفاياته و قاذوراته بالإعتماد على المطامير و يعيش على ضوء الشموع في غياب الكهرباء و إن وجد فتميزه الإنقطاعات المتكررة علاوة على ذلك يعيشون حياة البداوة في ظل الطرقات المهترئة و ذلك بعد أن ترك المنتخبون المحليون و مسؤولو البلديات مصلحة المواطن البسيط على الهامش و راوحوا منهمكين في الصراعات الداخلية فهاته المشاكل لا تمثل سوى عينة من بحر من المشاكل التي يعانيها المواطنون يوميا و التي يستغرق الحديث عنها أيام و أيام و صفحات طويلة و عريضة علها و عساها توفيهم حقهم. و ظل كل هاته المؤشرات الخطيرة التي يعيش على إثرها سكان البلديات المنشقة يبقى أمل هؤلاء منصبا على بوضياف عبد المالك الذي كان قد وضع جملة من الوعود أمام سكان الولاية بتسوية وضعيتهم على أن يحاسب كل متهاون و متلاعب بمصالح الغلابى و أن يتصدى لجماعات المصالح التي وقفت بالمرصاد و تسببت في تعطل مشاريع الولاية بفعل سوء التسيير الذي طبع الأخيرة و هي القرارات التي بدأت تتجلى خطوة بخطوة من خلال الزيارات المفاجئة و الرسمية التي يقومها للبلديات ال 26 في كل مرة. فيما تبقى التحقيقات النهائية جارية بخصوص قوائم المستفيدين بينهم شباب الإفراج عن 113 سكن إجتماعي بمرسى الحجاج الأسبوع المقبل بوهران من المنتظر أن يتم توزيع 113 مسكنا إجتماعيا ببلدية مرسى الحجاج التابعة لدائرة بطيوة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر و ذلك على سكان المنطقة حيث من المنتظر أن يستفيد من العملية الأشخاص الذين وضعوا ملفات طلب السكن عبر الدائرة منذ سنوات خلت و ذلك حسب الأولوية على أن تكون الفرصة الكبرى في الإستفادة من هاته السكنات للعائلات التي تعيش أزمة سكن منذ سنوات طويلة و المكونة من عدد كبير من الأفراد فيما ستكون للشباب أيضا فرصة في الإستفادة من السكنات و هذا حسب برنامج رئيس الجمهورية في إطار تمكين الشباب من السكنات الإجتماعية أيضا من خلال تخصيص حصص لهم. في ذات الجانب فقد ضبطت قائمة المستفيدين من هاته السكنات حسب ما كشفته المصادر التي أوردت الخبر للجريدة فيما تجري التحقيقات النهائية معهم و ذلك لضبط القائمة النهائية تفاديا لأية شبهات أو تجاوزات و لإعطاء لكل ذي حق حقه . جدير بالذكر أن ملف السكنات الإجتماعية يبقى من الملفات الشائكة بولاية وهران نظرا لحساسيته كون عدد الطلبات المودعة على مستوى الدوائر ال 9 تفوق ال 200 ألف طلب سكن بينها 645 ألف على مستوى دائرة وهران لوحدها و هو ما وضع المسؤولين في وضع محرج للغاية و ذلك مقارنة بعدد الشقق الجاهزة التي لم تتعدى في العموم ال 4 آلاف سكن إجتماعي من المقرر توزيعها خلال شهر سبتمبر المقبل بينها 1300 خاصة بدائرة وهران لوحدها.