كل الأديان السماوية دعت إلى تعدد الزوجات

انتشار العنوسة في المجتمع العربي والإسلامي بدأ يشكل خطرا على المجتمع بالدرجة الأولى، ومن بعده المرأة، وهذا بطبيعة الحال ما يؤدي الى فتح باب موجة الانحراف وبخاصة في الجزائر، وربما آن الأوان لتشكيل جمعية نسوية للمرأة العانس تطالب بتعديل قانون الأسرة الجزائري، وإعطاء الحق للرجل الزواج بأخرى دون أي قيد، طالما هو حق نصت عليه الشريعة الإسلامية و هذا من شأنه أن يحفظ كرامة كل من الرجل و المرأة
مصير المجتمع .. هم امرأة
أخذت المرأة في الأساطير القديمة السومرية البابلية مكانة عظيمة ولعبت دورا أساسيا في حياة الآلهة، بحيث لا توجد أية أوصاف لاحتقار المرأة، أما في عصرنا الحديث فقد أصبحت المرأة قضية في حدّ ذاتها.
وشكلت مع الرجل وحدة ذات أوجه متعددة، وأصبح مصيرها متعلق بمصير المجتمع نفسه وبمصير الرجل بالدرجة الأولى، ففي المجتمع الأمريكي ارتبط مفهوم الزواج بمفهوم الثروة و لا يتم الزواج إلا بتوفر هذا الشرط ولا تتحدد قيمة الفرد الاجتماعية، إلا بما يمتلكه من مال، و أصبح الزواج عملية اقتصادية رابحة كانت الضحية الأولى فيها هي المرأة بسبب غياب التكافؤ الاجتماعي الفكري والثقافي.
وقد دأب المجتمع العربي المسلم على هذه الطريقة، ولكون همه الوحيد هو المال والجاه أصبح يشترط فيمن تشاركه حياته أن تتوفر على هذه الشروط دون العمل بقول الرسول صلى الله عليه و سلم "فاظفر بذات الدين تربت يداك" ، وقد نشأت عن هذه الأسباب و العوامل ما يسمى بالعنوسة التي أصبحت تهدد كيان المجتمع العربي المسلم نظرا للنتائج الوخيمة والمظاهر السلبية التي نجمت عنها.. و هذا يستوجب البحث عن الحلول و العلاج الناجع للقضاء على هذه الظاهرة، هل يكمن الحل في تعدد الزوجات أم تعدد العشيقات.."
تلك هي إشكالية طرحها العديد من الكتاب المهتمين بشأن المرأة و الحياة الزوجية و حاولوا إيجاد الحلول الملائمة، لاسيما تلك التي تتماشى و ديننا الحنيف ، و يتعلق الأمر بتعدد الزوجات بدلا من اللجوء إلى الطرق الغير شرعية ، لاسيما و قد وجد بعض الأزواج الذين يعانون مشاكل زوجية من تعويض هذا النقص أمام تفاقم العنوسة و ذلك باتخاذ الخليلات أو العشيقات، و من الذين ناقشوا هذه الإشكالية عبد الحكيم أسابع الذي تطرق إلى ظاهرة العنوسة في كتابه بعنوان "العنوسة تهدد السر العربية" ( الأسباب الآثار و الحلول) ، صدرت الطبعة الأولى في سنة 2006 عن دار الهدى عين مليلة، و الثاني لصاحبه الدكتور "خاشع حقي" بعنوان "تعدد الزوجات أم تعدد العشيقات" و هو عبارة عن دراسة علمية مقارنة صدرت عن دار ابن زم بيروت لبنان طبعة أولى 1997..، غير أن الكاتبين كانا متناقضين من ناحية المنهج و التحليل.
أسباب تفاقم الآفة في الوقت الحاضر
تعرض الأستاذ عبد الحكيم أسابع إلى أسباب انتشار ظاهرة العنوسة معتبرا أن المشكلة تعتبر من أحنك المشاكل التي تعانيها المرأة في مختلف البلدان العربية و الجزائر هي إحدى هذه البلدان التي تعرف ارتفاعا ملحوظا لهذه الظاهرة المقلقة، حيث تشير الأرقام المتوفرة من خلال المعهد الوطني للإحصاء و ما تنشره الصحف الوطنية إلى وجود ملايين العوانس اللائي فاتهن قطار الزواج لأسباب مختلفة يتعرض لها المؤلف بشيء من التفصيل، وقد تتبع المؤلف في كتابه طريقة البحث العلمي الأكاديمي في مجال التقسيم و التبويب، إذ قسمه إلى خمسة أبواب و كل باب اشتمل على عدة فصول، حيث ضمن الباب الأول فصلين تناول فيهما معنى العنوسة و الأرقام المسجلة في الوطن العربي، و جاء في ثلاثة فصول شرح فيها أسباب هذه الظاهرة في بلدان المغرب العربي ثم في بلدان الشرق الأوسط و أخيرا في بلدان الخليج وشبه الجزيرة العربية، مستندا بآخر المعطيات و الإحصاءات المتوفرة في كل بلد، ومن أهم الأسباب التي تعرض إليها الكاتب العامل الاقتصادي الاجتماعي النفسي والثقافي، ضاربا بذلك بعض الأمثلة كالبطالة، أزمة السكن، فإذا وجد الشاب عملا فإنه يتعذر عليه العثور على مسكن ليتزوج فيه و هكذا يمتنع عن الزواج ..
أما العامل الاجتماعي فربطه المؤلف بعدم تفهم الأسر للتحولات الاقتصادية و ما صاحبها من أزمات و تغيرات اجتماعية، و يبرز العامل الثقافي من جهة أخرى بالنسبة لأسباب العنوسة في خروج الفتاة للتعليم و العمل و احتكاكها بالشباب و رؤيتها لأنماط مختلفة، الأمر الذي يجعلها مترددة في الاختيار بحثا عن عريس على المقاس كما يقال، مما يؤدي إلى ضياع الوقت و الفرص و تجاوز الفتاة سن الزواج، انتشرت على إثرها البدائل الغير مشروعة من خلال إقامة العلاقات المحرمة بين الجنسين مما أدى إلى شعور الكثير من الشباب بذلك إلى الشعور بعدم الحاجة الملحة للزواج مادام ثمة بدائل لإشباع غريزته و غيرها من الأسباب كغلاء المهور و ارتفاع تكاليف الزواج، حتى الرجال المحصنين و من أجل الهروب من مشاكلهم الزوجية و تعويضا للنقص الذي يجدونه عند زوجاتهم يلجأون إلى اتخاذ العشيقات، و انتشرت هذه الظاهرة كذلك في الجزائر بما يسمّى بال . maîtresse
آثار العنوسة السلبية على الفتاة و المجتمع
وتطرق الكاتب في الباب الرابع إلى آثار العنوسة السلبية على الفتاة و المجتمع، مثل العيش في دوامة من القلق و الكآبة و التشاؤم، العزلة و الانطوائية، العدوانية و الحقد على الناس و الإقبال على المشعوذين لينتهي المؤلف إلى طرق العلاج مبتدئا بعلاج الأسباب الاقتصادية وذلك بحل أزمة السكن والتخفيف من المهور ومحاربة المغالاة في تكاليف الزواج مقترحا بعض الحلول التي تمارس في السعودية وهو الزواج بالتقسيط و إنشاء صندوق وطني لمساعدة الشباب على الزواج، ثم الإجتماعة و ذلك بعدم الإصرار على تزويج الكبرى و إصلاح العادات و التقاليد، و كذلك الأسباب النفسية و ذلك بالتبكير في الزواج و تنظيم حملات التحسيس بخطر العنوسة، ضاما في هذا الفصل بتقديم بعض النصائح للفتيات حتى لا يتسببن في تأخر سن زواجهن و بالتالي عنوستهن..و ذلك بقبولهن بتعدد الزوجات، و بخصوص هذه الأخيرة تطرق الكاتب إلى الجانب النظري فقط ، أي من الجانب الديني و رأي الإسلام في تعدد الزوجات و شروط هذا التعدد، مقدما في ذلك رأي العلماء و الأحاديث الواردة في تعدد الزوجات ، دون أن يعطي تجارب بعض الشعوب و المجتمعات في تطبيق هذا الشرط..
في حين نجد الدكتور خاشع حقي قد أعطى هذا الجانب الكثير من الاهتمام و التركيز مقدما أمثلة حية عن بعض المجتمعات التي لا تنتمي إلى الإسلام و منها الديانة اليهودية و المسيحية في تطبيقها فكرة تعدد الزوجات، في الوقت الذي لم يعمل المسلمين بهذا الحل، و تركوا المرأة المسلمة تغرق في وحل من الرذيلة، إلى جانب غياب الوعي الديني ، و الإيمان لدى المرأة المسلمة ، بحيث ترفض هذه الأخيرة أن تكون لها "ضُرّة" ، فقد ألقى الكاتب خاشع حقي نظرة عامة إلى المرأة في مختلف المجتمعات متطرقا إلى بعض الشرائع في معالجتها هذه القضية، و من بين الشرائع التي تطرق إليها الكاتب نجد شريعة "مانو" في الهند..
وترى هذه الشريعة المرأة على أنها كانت قاصرا طيلة حياتها و لا يحق للمرأة الاستقلال على أبيها أو زوجها بل يجب أن تموت يوم موت زوجها و تحرق معه و هي حيّة على موقد واحد، و كانت المرأة الهندية تتقبل ذلك من باب الطاعة للزوج و الخضوع لأوامره، و في الأنظمة الفارسية يمارس الرجل سلطته المطلقة على المرأة أي "الزوجة" و يتصرف فيها تصرفه بمتاعه و سلعته، و نفس الشيء عند الرومان ، كما تبيح هذه الأنظمة الزواج من الأمهات و الأخوات والعمات و الخالات، أما المجتمع الصيني فالمرأة عندهم فهي مجرد أداة للمتعة و مجال للتسلي..
بعد هذا الاستعراض السريع لوضع المرأة خلال التاريخ و عند الشعوب يتطرق الكاتب إلى مكانة المرأة في الإسلام من خلال الأدلة القاطعة التي أعلنها الإسلام على لسان رسول الله قرآنا و سُنّة، فقد جاء هذا الدين فمنح المرأة إنسانيتها و جعلها مساوية للرجل سواء بسواء، بحيث حارب الإسلام التشاؤم من الأنثى كما كان شأن العرب في الجاهلية، منكرا هذه العادة السيئة اشد إنكار، و أوجب حسن رعايتها و إكرامها، و يقارن الكاتب بين مكانة المرأة في الإسلام و بين مكانتها في النظام " الدوطي" الذي كان سائدا في اليونان عندما كان الرجل يبحث لابنته عن زوجا مقابل "منحه ماله" ،و كان الرجال تبعا لذلك يتزوجوهن دون أن ينشدوا فيهن الجمال أو المحبة أو الأخلاق، لأنه ينوي أن يعاشر غيرها من العشيقات بمالها و يترك لها حرية التصرف بجسدها، كذلك مكانة المرأة في الأنظمة الغربية التي تعفي الأب من النفقة عليها إذا بلغت ثمانية عشر عاما، فتسيب دون معيل و ربما دفعها ذلك إلى أن تعيش بِبُضْعِهَا و تبيع شرفها و تهدر كرامتها بأبخس الأثمان..
كل الأديان السماوية دعت إلى تعدد الزوجات
وهذا ما يحدث الآن في العصر الحديث و حتى في المجتمع المسلم الموحد ، عندما أُهْمِلَ الجانب الديني الذي يضع المرأة منزلة رفيعة من القدر و الاحترام و منحها حرية الاختيار والتصرف والأهلية الكاملة، ويؤكد المؤلف أن الابتعاد عن الدين و عن كتاب الله و سنة رسوله أغرق المجتمع العربي المسلم في مشكلات اجتماعية لا حصر لها أهمها الاغتصاب والعنوسة الذي أدّى ببعض النساء إلى "الزنا" وعندما قال الدين الإسلامي بتعدد الزوجات لم يكن بدعا في تشريعه التعدد ، فقد سبقت إليه الأديان الأخرى ففي اليهودية و المسيحية ذكر الدكتور خاشع حقي ما ورد في العهد القديم وفي التلمود من إباحة لتعدد الزوجات لاسيما في شريعة موسى عليه السلام والدليل على ذلك أن نبيّ الله داود كانت له 99 امرأة ولسليمان (1000) ألف امرأة من الحرائر والسراري..
وجاء الإنجيل مكملا للتوراة وفي ذلك قول عيسى عليه السلام: " لا تظنوا أني جئت لأنقص ناموس الأنبياء ما جئت لأنقص بل لأكمل.." و في موضع آخر من إنجيل متّى إصحاح بند 1،2،3 " أحفظوا كلام موسى عن الكتبة الفريسيين و لكن لا تفعلوا ما يفعله يهود هذا الزمان لأنهم يقولون ما لا يفعلون " و هذا دليل على أن شريعة عيسى عليه السلام " لا تُحَرّمُ تعدّدَ الزّوجَات" و لم يرد في المسيحية نص صريح بمنع تعدد الزوجات و إنما ورد فيه على سبيل الموعظة، و قد كان التعدد منتشرا بين المسيحيين إلى عهد قريب أي إلى سنة 1750م...، فقد كان لفليب أوفاهيس و فريديريك وليام الثاني البروسي زوجتان بموافقة القساوسة اللوثريين، فالتعاليم المسيحية لم تكن تتضمن تحريم تعدد الزوجات بدليل أن السيد المسيح ولد وبشر بتعاليم في بيئة يهودية كانت في ذلك الوقت تؤمن بتعدد الزوجات و تمارسه أي تطبقه قولا و عملا.
الحكومة الألمانية تتبنى نظام تعدد الزوجات في الإسلام
وقد ناضلت بعض الفرق المسيحية بشدة من أجل تقرير تعدد الزوجات و مارسته كذلك و من هذه الفرق " الأنابيتسيت) Anabaptistesفي ألمانيا في منتصف القرن السادس عشر ، حيث كانوا يبشرون بتعدد الزوجات علانية و يقولون: إن المسيحي الحقيقي يجب أن يكون له زوجات متعددة، و منها كذلك (المورمون) Mormon في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل القرن التاسع عشر حيث كانوا يمارسون تعدد الزوجات ، منهم حسب ما ذكره مؤلف الكتاب الدكتور خاشع حقي شارلمان فيليب، فريديريك، فقد كان لكل منهما زوجتان..، و من أجل الحصول على ابن فإن مسيحيين كثيرين أبرموا عقدا زوجيا ثانيا لاستمرار ذكرهم و دوام اسمهم ، و أحيانا تدفع المرأة نفسُها زوجَها إلى ذلك، فقد روي أن امرأة مسيحية أرثوذكسية من "مادبا" قالت لزوجها يوم وفاة ابنهما الوحيد وأثناء مراسيم الجنازة: "اتخذ زوجة ثانية لتلد لك أولادا فأنا عجوز"
ويلفت الكاتب انتباه القارئ اعتراف المسيحية المعاصرة بالتعدد في إفريقيا السوداء هذه الحقيقة ذكرها "نورجيه" مؤلف كتاب النصرانية في أواسط أفريقيا، و في عام 1949 طالب أهالي (بون) عاصمة ألمانيا من السلطات المختصة أن ينص الدستور الأماني على إباحة تعدد الزوجات نتيجة لزيادة عدد النساء في ألمانيا الاتحادية، و قد بعثت الحكومة الألمانية في بداية 1960 إلى مشيخة الأزهر تطلب منها نظام تعدد الزوجات في الإسلام من أجل الاستفادة منه حلا لمشكلة العنوسة و زيادة عدد النساء..
إن واقع المجتمع العربي المسلم و على الخصوص المجتمع الجزائري تزداد مآسيه يوما بعد يوم و تتفاقم عواقبه الوخيمة ساعة بعد أخرى لينذر بالمحق و الدمار و لا يملك المصلحون و الدعاة أية وسيلة لتشجيع المرأة المسلمة على قبولها تعدد الزوجات و ذلك من أجل إنقاذ أختها المسلمة من الضياع و الوقوع في الحرام...، و الذي يثير الدهشة و لا ينقضي منه العجب ما يلحظه المطلع على القانون الجديد للأسرة الجزائرية و ما يحويه من التناقض حيث يعطي للزوجة الحق في الموافقة إذا ما أراد الزوج الزواج بثانية، و بالتالي يقيد الزوج بأنواع القيود، فيصبح الحل عنده سهلا و هو إقامة العلاقات المحرمة و يصبح الزنا مباحا لا شبهة فيه، و يبقى الخيار المطروح في الأخير لدى المرأة المسلمة ماذا تفضل لزوجها "تعدد الزوجات أم تعدد العشيقات...؟؟"
قانون الأسرة الجزائري في ظل الشريعة الإسلامية
سبق وتطرقت الدكتورة وافق مختصة في تفسير القرآن وأستاذة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة إلى واقع الدول الغربية التي كانت يوما من دعاة حقوق الإنسان اليوم، وكيف فقدت أهم عنصر في الحياة، ألا و هو "المرأة" باعتبارها كائن بشري ضروري في بناء مجتمع سليم خال من كل الشبهات و الانحرافات، وباسم التحرر و مطالبة المرأة بالمساواة مع الرجل طرقت نساء العالم أبواب الدعارة من بابه الواسع، والمتاجرة بأجسادهن من أجل الحصول على الرزق أمام التفاقم الكبير للفقر و البطالة..، تقول الإحصائيات أنه يوجد في العالم أكثر من 30 مليون امرأة "عاهرة" و هو رقم يبدو بالمخيف جدا يجعل السلطات الجزائرية أن تدق ناقوس الخطر من انتشاره في المجتمع الجزائري المحافظ، لاسيما وآخر الإحصائيات المقدمة تشير إلى أن نسبة العنوسة في الجزائر ترتفع من سنة لأخرى وهي تتراوح اليوم ما بين 09 إلى12 مليون عانسا مما جعل المرأة تطالب اليوم بحق إنصافها مقابل تخليها عن حقها في المساواة مع الرجل..
الأسباب عديدة ومتعددة في انحراف المرأة عن النهج الطبيعي لها ذكرتها الدكتورة وافق و هي توجه اللوم إلى الإسلاميين ، واعتبرتهم أنهم الذين ظلموا المرأة وأساءوا إليها ولم يطبقوا ما جاء بها القرآن، بدليل أنه لا توجد رموز نسائية إسلامية، و لا توجد قيادة نسوية أو مرجعية نسوية إسلامية ، و هذا نتيجة التعصب في الدين و عدم تطبيق ما جاء به الإسلام في الشؤون التي تتعلق بالمرأة ومعاملتها، وتروي الدكتورة صونية وافق قصتها مع الإسلاميين عندما اسْتُدْعِيَت لإلقاء محاضرة في الملتقى الدولي حول القرآن الكريم نظم بمسجد الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، تقول أنها مُنِعَتْ من دخول المسجد بحجة أن صوتها "عورة " ، رغم أن جل طلبتها بالجامعة كانوا رجال وقد اعتادوا على سماع محاضراتها بشكل عاد و طالما دخلت معهم في نقاشات و حاورتهم في مختلف القضايا الشرعية، و نذكر هنا التوصيات التي خرجت بها الأمم المتحدة مؤخرا في نهاية سنة 2007 و التي تؤكد أنه مع حلول عام 2015 سيكون الحق لكل بنت ابتداءً من السنة الثامنة من العمر أن تكون لها ثقافة جنسية و الحق في ممارسة العلاقات الجنسية ، و هي قوانين ربما تعطي للرجل الحق في اتخاذ عدد كبير من الخليلات واعتكافه عن فكرة الزواج و تكوين أسرة..