دخل عمال وسائقو القطارات التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عبر كامل التراب الوطني في إضراب من اجل رفع الأجور وتحسين المستوى المعيشي. وجدد سائقوالقطارات حركتهم الاحتجاجية، حيث وسعوا دائرة اعتصامهم بعدما كانت مقتصرةعلى خط الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، حيث نُقل غضبهم إلى مختلف ولايات الوطن من أجل المطالبة برفع سلم الأجور وتحسين المستوى المعيشي. وقد عبر عمال وسائقوالقطارات بمختلف محطّات النقل التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن استيائهم الشديد من الحالة الاجتماعية التي يعيشونها، مما اضطرهم للخروج في حركة احتجاجية واسعة النطاق من اجل للمطالبة برفع الأجور وضرورة الالتفاتة لهده الشريحة التي اعتبروها مقصاة ومهمشة. كما ذكرت نقابة عمال الشركة الوطنية للنّقل عبر السكك الحديدية أن الإضراب الوطني تم بعد إشعار مسبق عبر الجرائد الوطنية وهوشرعي بالإضافة إلى أنه وليد الضغوطات والمشاكل التي يعاني منها العمال والسائقون. وأضافت ذات المصادر أن الإضراب جاء نتيجة تجاهل السلطات والمسؤولين لمشاكل عمال القطاع الذين فاق عددهم تسعة آلاف عامل، لا سيما المتعلقة بزيادة الأجور التي اعتبروها زهيدة جدا مقابل الخدمات التي يقدمونها في وقت تعلن فيه العديد من القطاعات الزيادة في أجور موظّفيها. كما اتهم العمال وزارة النقل بخرق محتوى الاتفاقية الجماعية التي أبرمتها مع النقابة والمديرية العامة والتي تحمل في طياتها الزيادة في الأجور وتحسين وضع العمال، في حين أن عمال الخطوط الجوية الجزائرية من نفس القطاع مسّتهم الزيادة في الأجور بنسبة 20 و30 بالمائة وقد قرّر عمال القطاع مواصلة إضرابهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، وتحسين المستوى المعيشي رافضين أي تماطل أوتأخير، الأمر الذي سيؤزم حركة النّقل بالنسبة للمسافرين عبر خطوط السكك الحديدية. كما أن الاحتجاج تسبب في انسدادا حقيقيا في حركة النقل عبر مختلف ولايات الوطن. كما أفاد العمال أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعيش حالة من الغليان بسبب تماطل الإدارة في تلبية المطالب لا سيما رفع الأجور، المنح وتطبيق نظام "الأنديفوك" الذي يحدد مسيرة العامل.