(تتمسك بنسبة 30 بالمائة في تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز "تمسك" الحكومة بنسبة الثلث في تمثيل النساء في المجالس المنتخبة الواردة في مشروع القانون الجديد، معارضا بذلك اقتراح لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات القاضي بخفضها إلى 20 بالمائة.
وفي رده على نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، الأحد، بالجزائر العاصمة، وصف بلعيز التواجد الحالي للمرأة في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية ب "الوضعية الكارثية"، متسائلا عن الأسس التي اعتمدتها اللجنة المذكورة لخفض نسبة التمثيل إلى 20 بالمائة، غير أنه لفت إلى أن مسألة إعداد و تحضير القوائم تبقى "سلطة تقديرية تعود للأحزاب" التي تظل "حرة" في ترتيب المترشحين والتي من حقها وضع الإناث أو الذكور في الصدارة.
يذكر أن مسألة تخصيص حصة 30 بالمائة للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة والتي تضمنها مشروع القانون العضوي المحدد لشروط توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة المعروض للمناقشة تحت قبة البرلمان، قد أثارت جدلا كبيرا وأفرزت تضاربا في صفوف الأحزاب السياسية التي رفض بعضها اعتماد هذا النظام بالنظر إلى تركيبة المجتمع الجزائري، فيما يرى البعض الآخر أنها خطوة أولى نحو تكريس ديمقراطية حقيقية.