قال وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، إن حدة التكوين والاستثمار في الموارد البشرية ورسكلة الخبرات والكفاءات المحلية في قطاع البناء كفيل بضمان السير الحسن للمشاريع الكبرى المعلنة في مجال السكن خلال الخماسي الجاري 2010 2014 والتي تتضمن انجاز 2 مليون و450 ألف وحدة سكنية، موضحا أن قطاعه تمكن من تسليم مليون و45 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي الماضي 2004 2009. وقد اعترف وزير السكن والعمران، أمس، في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى بوجود نقص في "لوجيستيك" الانجاز والمتابعة التقنية مقارنة بحجم المشاريع المسطرة خلال ذات الفترة. وفي هذا الصدد، قال موسى إن مصالحه تعمل في الوقت الراهن على تحقيقها بالتدريج، مع مراعاة العديد من العوامل. وأكد الوزير على أن الاستثمارات العمومية تمنح الفرصة لكل الفاعلين والمؤسسات العاملة في الميدان لتقوي نفسها وكذا لاستحداث مؤسسات أخرى جديدة، على اعتبار أن المؤسسة هي سوق تتطلب تنظيما ومعرفة وعتادا خاصا، مشيرا إلى تزايد عدد المؤسسات المرخص لها بالعمل في ميدان البناء والسكن من 22 ألف مؤسسة سنة 1999 إلى 34 ألف مؤسسة في 2011. وأضاف نور الدين موسى في ذات السياق، أنه على الرغم من تزايد عدد المؤسسات من خلال استحداث 12 ألف مؤسسة جديدة، بيد أنها مؤسسات صغيرة، مشيرا إلى أنه من بين 34 ألف مؤسسة، هناك 346 مؤسسة مؤهلة لانجاز مشاريع سكنية كبرى.
كل المستفيدين الذين دفعوا أقساطا لوكالة "عدل" سيستلمون سكناتهم مرحليا وفي سياق حديثه عن سكنات البيع بالإيجار، طمأن الوزير كل من دفع قسطا لوكالة "عدل" بأنه سيحصل على مسكنه وأن الأمور تسير بصورة جيدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. كما ذكر الوزير بالبرامج المختلفة لوزارته، ومنها برنامج 2010 -2014 المتعلق بانجاز مليونين و450 ألف وحدة سكنية منها مليون وحدة سكنية عمومية ايجارية ممولة كليا من الخزينة العمومية، و900 ألف وحدة سكنية ريفية لمواكبة سياسة التجديد الريفي و550 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة، وهذه المشاريع رصد لها غلاف مالي هام جدا يقدر ب 4 آلاف و500 مليار دينار جزائري، بما يقارب 60 مليار دولار. وفي رده عن سؤال يتعلق بكيفية استفادة المواطن من مختلف الصيغ الموجودة، قال موسى "خلال نهاية برنامج الخماسي الماضي، قمنا بتقييم للصيغ وتوصلنا إلى ضرورة دمج وتوحيد صيغة السكن التساهمي والسكن بصيغة البيع بالإيجار على اعتبار التقارب الموجود بينهما لتحقيق عدالة في إطار ما يسمى بالسكن الترقوي المدعم والموجه لجميع الشرائح التي يكون دخلها أقل من 6 مرات للحد الأدنى للدخل الوطني المضمون.
سيتم عما قريب تحديد مناطق جغرافية يمنع فيها البناء
أما فيما يخص برنامج القضاء على السكنات الهشة، أشار وزير السكن والعمران إلى انه على خلفية التقلبات الجوية التي مست مؤخرا بعض مناطق الوطن ومنها البيض، قامت مصالحه دائرته الوزارية بإجراء دراسات مع متخصصين في الميدان لتحديد الأروقة التي يمنع فيها البناء، مبرزا أن عملية القضاء على هذا النوع من السكنات يتطلب وقتا وطريقة عمل محددة، حيث سلمت 84 ألفا في إطار البرنامج الذي تم تسجيله و195 ألف سكن في طور الإنجاز والباقي 104 آلاف في طور الانجاز. وأضاف نور الدين موسى أنه تم منح إعانات مباشرة للمناطق التي تحتاج إلى ترميم إلى جانب تأطير المصالح التقنية التابعة للوزارة لهذه العملية، مؤكدا على نقص عدد المؤسسات التي تتكفل بانجاز هذه البرامج المتعلقة بالقضاء على السكن الهش.
