أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي، ردا على قرار نقابة عمال القطاع بشن اضراب وطني يوم 14 من شهر نوفمبر، ان اخلاقيات العمل النقابي غير محترمة خاصة و ان الوزارة لم تغلق ابدا ابواب الحوار، موضحا ان مطالب النقابة لم تبلغ اطلاقا للوزارة، منوها على ضرورة احترام قنوات الحوار وأن الدخول في الاضراب له خلفيات اخرى، وفيما يخص شهادات المتربصين الذين لم يتم توقيعها من قبل الوزارة رغم قيام المعنيين بتكوينهم، فقد اكد انه توجد 37000 شهادة تم تسوية جلها منذ الفاتح جانفي الى غاية شهر جويلية الماضيين ولم يتبق سوى نسبة تفوق المائة شهادة لن يتم توقيعها بسبب عدم مطابقتها مع مستويات الطلبة محملا المدراء الولائيين مسؤولية ذلك. كما اكد على انشاء لجان ولائية للتوجيه مهمتها اعداد الخرائط التكوينية واقرار التخصصات الخاصة بكل مركز تكوين بالولاية مع الاخذ بعين الاعتبار معيار خصوصية الولاية واحتياجات اللجان، مؤكدا على لامركزية الخرائط التكوينية التي الهدف منها هو خلق تنسيق بين الوزارة والمسؤولين المحليين. كما عرج السيد الوزير الى الجلسات الوطنية للقطاع التي سيتم تنظيمها خلال السداسي الاول من العام 2012، والتي تهدف الى متابعة والنظر في مدى تطبيق التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية الاولى التي تم تنظيمها عام 2007 وانشغالات ومشاكل القطاع قصد الخروج بتوصيات وحلول كفيلة بها. هذا، وقد حل وزير التكوين و التعليم المهنيين ببرج بوعريريج في زيارة عمل وتفقد اين اشرف على معاينة مركز التكوين والتعليم المهنيين بلدية خليل، والذي يتسع ل 250 مقعد و كذا مشروع انجاز مركز للتكوين المهني بسعة 300 مقعد ببرج بوعريريج، كما زار المدرسة الخاصة للتكوين المهني "عقباش" ومشروع توسعة مركز التكوين المهني والتمهين ببلدية حسناوة.