وجهت النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية نداء عاجل لمسؤولي القطاع ورئاسة الحكومة والولاة لإيقاف عمليات الطرد بواسطة القوة وإرسال قرارات لكل شاغل لمسكن وظيفي تعهد بعدم المساس به وبعائلته حتى يتم تسليمه مفتاح سكن مناسب، التنازل عن المساكن الوظيفية الذي يضمنه القانون لفائدة شاغلي هذه المساكن. كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لمتقاعدي التربية، غالب غوريان، أن متقاعدي التربية وجهوا نداء عاجلا جدا لمسؤولي القطاع والحكومة للتدخل وحل مشاكلهم، وذلك بعد تهديد العديد من متقاعدي التربية الذين يشغلون مساكن وظيفية بالطرد المتعسف، وبواسطة القوة العمومية بعد أن حكمت عليهم المحاكم بقبول الدعوى ضدهم، وذلك على الرغم من تقديم القرار الوزاري رقم 186 الصادر في 2008، الذي وافق عليه رئيس الحكومة، والموجه للسادة الولاة لايجاد حلول للمتقاعدين الذين ثبت بعد التحقيق عدم استفادتهم من مساكن من طرف وزارة التربية الوطنية، ولم يتحصلوا على عقار أو قطعة ارض من البلدية، أو مكاتب التسيير العقاري. وأضافت النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية أنه وبعد أن انعقدت جمعية طارئة لمتقاعدي التربية في ولاية الجزائر وبحضور أعضاء مكتب التنسيق لولاية الجزائر، وذلك يسوم 26 أكتوبر 2011، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمساحة أول ماي، وبعد مناقشة الموضوع من طرف الحاضرين الذين أكدوا خطورة وتصرف مصالح وزارة التربية الوطنية، على إحالة شاغلي المساكن الوظيفية واحدا تلو الأخر على القضاء الاستعجالي، وهذا يتنافى والقانون المدني الذي يحيل المستأجرين الخواص الذين يربطهم بالمستاجر عقد موثق، الأمر الذي لا نجده ساريا على الموظفين الذين شغلوا المساكن الوظيفية بموجب قرار من طرف مدير التربية، دون اي شرط، أو تعهد على أن يمنح شاغل المسكن الوظيفي عند انتهاء مهامهم مناسبا ولائقا. وقد وجه متقاعدو التربية نداء مستعجل لمسؤولي وزارة التربية ورئاسة الحكومة والولاة لإيقاف هذه المهزلة الموجهة لإطارات أفنوا عمرهم في بناء الدولة الجزائرية، وكوّنوا المسؤولين والقضاة الذين أباحوا كرامتهم والعمل على إهانتهم وذويهم أمام الملأ. وطالب مقاعدو التربية من خلال بيان تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، بإيقاف عمليات الطرد بواسطة القوة حالا، إرسال قرارات لكل شاغل لمسكن وظيفي تعهدا بعدم المساس به وبعائلته حتى يتم تسليمه مفتاح سكن مناسب ولائف بالمربي، التنازل عن المساكن الوظيفية الذي يضمنه القانون لفائدة شاغلي هذه المساكن، وبهذا تحل مشكلة هؤلاء المتقاعدين بنسبة تفوق 60 بالمائة وأكثر، بالاضافة إلى مراسلة مدراء المؤسسات التربوية وحثهم على احترام زملائهم شاغلي هذه المساكن والعمل على صيانتها دوريا، لانها جزء من أملاك الدولة وكذا إشراك النقابة الوطنية في عمليات التحقيق في حالة المشاركة وإبلاغها بالنتائج كتابيا.
