تنظم هذا الأربعاء النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية الوطنية جمعية عامة لتحديد كيفية مواجهة عملية طرد متقاعدي التربية عبر مختلف ولايات الوطن، وهذا بناء على قرارات الإخلاء التي تلقاها المئات من هذه الفئة، رغم وعود وزير التربية الوطنية بالتدخل لدى الولاة لوقف متابعة المعنيين ومحاولة إيجاد حل نهائي يرضي كافة الأطراف. ونقل غالب غوري، الأمين العام لنقابة متقاعدي التربية في تصريح ل “الفجر” أن الجمعية العامة ستنظم على مستوى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين حيث سيتم طرح من خلالها قضية طرد المتقاعدين من السكنات الوظيفية التي سكنوا فيها طوال حياتهم، مشيرا إلى أن محاضر قضائية صدرت في حق هؤلاء لإخلائها الفوري في العديد من المناطق على غرار العاصمة مثلا وكذا بجاية. ويأتي هذا، في الوقت الذي تتماطل فيها وزارة التربية على تنفيذ وعودها التي قدمتها للمركزية النقابية بتاريخ 26 أفريل 2011، والقاضية بسعي وزارة التربية لتجاوز المصاعب والعراقيل، التي تواجه متقاعدي التربية، الذين يشغلون المساكن الوظيفية والإلزامية، والعمل على توقيف توجيه الإنذارات التي تدعو المتقاعدين لإخلاء المساكن أو الإحالة على القضاء، وإصدار قرارات بطرد المتقاعدين، الذين قضوا ربيع عمرهم في خدمة القطاع، والأجيال، وذلك عن طريق طلب الوزير من الولاة القيام بالإجراءات الخاصة بالتنازل عن المساكن القابلة لذلك، وتسهيل شرائها من طرف شاغليها، وإعادة إسكان المتقاعدين الذين يشغلون مساكن إلزامية غير قابلة للتنازل لأسباب قانونية.
