أكدت أن الإصلاح السياسي لن يكون إلا بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

ألقت حركة النهضة باللائمة على نواب البرلمان، بخصوص قانون المالية، وراح نوابها يوجهون الاتهام المباشر إلى اللجنة المالية التي ناقشت مشروع القانون، دون فرض رقابتها وسلطتها على الحكومة بمصاحبة قانون ضبط الميزانية، مؤكدة أنه لن يكون هناك إصلاح سياسي إلا بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
حمّلت الكتلة السياسية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة لنواب الأغلبية البرلمانية، وبالخصوص لجنة المالية التي ناقشت مؤخرا مشروع قانون المالية دون فرض سلطتها على الحكومة بمصاحبة قانون ضبط الميزانية، مؤكدة أنه لن يكون هناك إصلاح سياسي، إلا بتماشي وتتابع الإصلاحات، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي. وقد انتقدت حركة النهضة تقديم مشروع قانون المالية دون إرفاقه بقانون ضبط الميزانية العامة، مثلما ينص عليه القانون المنظم لميزانية الدولة كما تساءلت عن قيمته العامة بعد مصادقة البرلمان لهذا المشروع الأمر الذي يؤكد حسبه نفس الجهات أن الحكومة تسير البلد في دائرة الطوارئ، وليس حسب قوانين الجمهورية، ما يفسر إخفاء الحقائق عن ممثلي الشعب ما يخلق انعدام الثقة في نواب الشعب. وأفادت حركة النهضة انه من غير المعقول أن السنة المالية لسنة 2011 تكاد تنتهي ولم يتم إصدار المراسيم التنفيذية لقانون المالية المذكور التي تنضم كيفية صرف ميزانية الدولة والمجالات التي ستصرف فيها ما يخلق نوعا من التحير والكثير من التساؤلات منها على أي مبدآ يتم صرف أموال الشعب وكيف وقع العجز في الميزانية حتى تم تقديم قانون المالية لسنة 2012.
وذكرت الحركة أن لجوء الحكومة إلى صندوق ضبط الإيرادات دون تقديم أرقام عن هذا الصندوق واحتياطاته وكذا الصناديق السوداء التي تسيير خارج المؤسسات الرقابية للشعب تريد من وراء ذلك إخفاء فشلها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتنموية وهذا ما يعتبر مساسا بحقوق الأجيال المقبلة من عائدات بترولهم التي تستهلك اليوم بشكل كبير دون أن تكون عليه انعكاس تنموي على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، بالاضافة إلى فشل عمليات الخوصصة التي كانت تراهن عليها وأصبحت تعوض نقص الانتاج من الشركات العمومية المخصصة على حساب الخزينة العمومية بالاستيراد، أين اتهمت حركة النهضة نواب الأغلبية البرلمانية، لاسيما لجنة المالية التي ناقشت قانون المالية دون فرض سلطتها على الحكومة بمصاحبة قانون ضبط الميزانية باعتبار الإصلاح سياسي يتماشى وفق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفتح حوار مع المجتمع الجزائري الذي ينبغي عليه المشاركة في تحديد الرؤية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.