صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اول امس الخميس، بالجزائر العاصمة بالأغلبية المطلقة على اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة والتي تتراوح من 20 إلى 50 بالمائة في اطار مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وتضمنت المادة الثانية (02) من مشروع هذا النص القانوني مبدأ التدرج بعد ان تنص في صيغتها الاصلية على اعتماد نسبة الثلث (3/1) من العنصر النسوي في القوائم الانتخابية. ويترواح هذا التدرج في نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة وفق المادة المعدلة بين 20 و50 بالمائة. وفي هذا الصدد، تم اعتماد نسبة 20 % للتمثيل النسوي على مستوى انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة (04) مقاعد و30%عندما يكون عدد المقاعد يساوي أويفوق خمسة (05) مقاعد و35 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أويفوق أربعة عشر (14) مقعدا و40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أويفوق إثنين وثلاثين (32) مقعدا و50% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج. أما فيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم اعتماد نسبة 30% عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا ونسبة 35 % عندما يكون عدد المقاعد يتراوح بين 51 و55 مقعدا. وبخصوص انتخابات المجالس الشعبية البلدية تم اعتماد نسبة 30% للمجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف (20.000) نسمة. وقد تم تعديل المادة الثالثة (03) من مشروع هذا القانون والتي تم بموجبها توزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة وتخصص النسب المحددة للمادة 2 وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة. وللتذكير فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني صبيحة هذا اليوم بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة برمته. كماصادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية في جلسة علنية ترأسها ا عبد العزيز زياري رئيس المجلس. وجرى التصويت على مشروع هذا القانون المتضمن 16 مادة والمندرج في إطار الإصلاحات السياسية بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز ووزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري. وقبل التصويت على نص مشروع القانون بكامله صوت النواب على كل واحدة من المواد التي كانت موضوع اقتراح تعديل التي بلغ عددها 15 تعديلا. وأمتنع نواب حركة مجتمع السلم وحزب العمال على التصويت على هذا النص بينما صوت ب "لا" النواب المنشقين عن حركة مجتمع السلم في حين غادر نواب الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النهضة القاعة قبل عملية التصويت. وأهم تعديل أدخلته لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات على مشروع هذا القانون هوذلك الذي مس الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة، حيث حذفت العضوية في مكاتب التنظيمات من حالات التنافي "لكونها لا تتنافى مع العهدة البرلمانية" حسبما جاء في تقرير اللجنة. أما فيما يخص الحالات التي لا تتنافى مع العهدة البرلمانية فقد أبقت اللجنة على المادة كما عدلت في التقرير التمهيدي وهي التي تخص ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أوثقافية أوإنسانية أوشرفية أومهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة أومهام أستاذ أوأستاذ محاضر في التعليم العالي والبحث العلمي أومهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية. وكان نواب المجلس قد صوتوا قبل ذلك بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة. وفي كلمة له عقب عملية التصويت على هذين النصين القانونين، أوضح السيد بلعيز انه بالمصادقة على قانون المحدد لحالات التنافي "تكون الجزائر قد ضمنت استقلال نواب هذه الهيئة الدستورية الموقرة وتفرغهم للعمل التشريعي وحمايتهم من اي تبعية بما يتماشى والمكانة المرموقة التي يحظى بها النائب في نظامنا المؤسساتي وماتقتضيه الاحكام الدستورية ذات الصلة".
