(بعد إدانتهم بحكام متفاوتة تراوحت بين سنة و03 سنوات

فصلت محكمة قسنطينة قسم الجنح، أمس الاثنين، في قضية إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام بمركب صناعة الجرارات والمحركات بوادي احميميم الخروب ولاية قسنطينة، المتورطون فيها 12 إطارا منهم المدير العام ورئيس مصلحة الموارد البشرية ومقاولين، حيث نطقت المحكمة بحكم البراءة من التهمة التي وجهت إليهم،
عندما تم توقيفهم وإيداعهم الحبس المؤقت، وهي القضية التي وقائعها إلى سنة 2008 من قبل مصالح الدرك الوطني بدائرة الخروب، التي تلقت معلومات مفادها وجود ثغرة مالية على مستوى المركب وتجاوزات قانونية تخص تسيير المركب، وبعد الانتهاء من التحقيق الذي دام أكثر من 06 أشهر، وعرض الملف على خبير في المحاسبات المالية أحيل الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، حيث أصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة تتراوح بين حيث بين سنة و03 سنوات، حسب التهمة الموجهة لكل واحد، وتم الطعن فيها من قبل المتهمين والنيابة العامة، إلى حين الفصل فيها بالحكم المشار أعلاه.