أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أنه سيتم استئناف المفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة قريبا، معتبرا أن المشكل الذي كان مطروحا تمثل في أن فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر لم يكن معروف، وأضاف الوزير في هذا الصدد: "الاتحاد الأوروبي أجمع على أنه يرشح سفير بلجيكا في سويسرا والجزائر عبرت عن قبولها لهذه الترشيح، وفي بداية ديسمبر سيكون هناك اجتماع المجلس العام للمنظمة وسيتم ترسيم هذا الترشيح وعندما يعين فوج العمل ستحل العقدة الأولى". كما أكد بن بادة في حوار للقناة الأولى أن ندوة وزراء التجارة للبلدان الأعضاء في المنظمة والبلدان المراقبين التي ستنعقد في جنيف خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 ديسمبر ستكون فرصة أجل إسماع صوت الجزائر. وأبرز بن بادة، من جهة أخرى، أن الجزائر على مقربة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشريك الأوربي فيما يخص المفاوضات الخاصة بوتيرة التفكيك الجمركي وأشار في هذا الصدد إلى انعقاد سبع جولات للتفاوض آخرها في أكتوبر الماضي، وأكد بن بادة أن الحكومة الجزائرية ستواصل دعم المواد الأساسية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري وليكون السعر متقاربا في بين الشمال والجنوب، وقد وسعت هذا الدعم إلى مواد أخرى بمشاركة الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة الذي أصبح فاعلا في هذا المجال. وأشار بن بادة إلى أن النقاش في هذا الموضوع سيكون مباشرة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة لكي لا يكون هذا الموضوع الحساس والهام محل مزايدات سياسية. وأبرز بن بادة أن وزارة التجارة بصدد إعداد مخطط وطني لضبط الهياكل التجارية على جميع المستويات، سواء بالنسبة للهياكل ذات البعد الوطني أو تجارة الجملة والتجزئة بهدف القضاء على الأسواق الفوضوية، حيث تم مراسلة الولاة منذ شهر جويلية لتقديم احتياجاتهم في هذا المجال وتم إحصاء 1500 هيكل تجاري على المستوى المحلي. واعتبر بن بادة أن هذا البرنامج بحاجة إلى تمويل وفي هذا الإطار اقترحت الوزارة تقديم قروض ميسرة بشروط تحفيزية للبلديات لتكثيف شبكة الهياكل التجارية، لاسيما الجوارية لإعطاء الفرصة للشباب لإيجاد أماكن مهيأة لممارسة التجارة والتحكم في الأسعار والحد من المضاربة وتم تقدير المبلغ المخصص لهذه العملية بحوالي 40 مليار دينار. وعن تأثر الجزائر بالأزمة العالمية، قال بن بادة إنه لا يوجد هناك تأثير مباشر، غير أن استمرار الأزمة في المنطقة يضيف الوزير سيؤدي إلى ركود اقتصادي، ومن الممكن أن تتقلص وارداتنا وتتأثر الأسعار وتكلفة المنتوجات بالتضخم، ومن الضروري الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات، بالبحث عن المواد الأولية والمنتجات في أسواق أخرى على غرار الأسواق الأسيوية".
