أعرب وزير التجارة عن أمل الجزائر في برمجة الجولة ال11 من المفاوضات من أجل انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة سنة 2011، موضحا أن ملف الانضمام جاهز، ولم يبق إلا رد اللجنة المكلفة بانضمام الجزائر. وكشف مصطفى بن بادة من جهة أخرى عن تحفظات أبدتها الجزائر بشأن الانضمام إلى المنطقة المغاربية للتبادل الحر، وخاصة ما تعلق منها بتوسيع الاتفاق إلى حرية تنقل الأشخاص. وزير التجارة الذي كان يتحدث في تصريح للصحفيين على هامش جلسة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، قال بشأن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية »ملف انضمامنا جاهز وقد اجبنا على 96 سؤالا للمنظمة العالمية للتجارة منذ بضعة أشهر ونحن ننتظر رد اللجنة المكلفة بانضمام الجزائر إلى هذه المنظمة ونحن نأمل في أن تتم برمجة الجولة ال11 سنة 2011«. وأضاف بن بادة أن الجزائر قد أجابت على 96 سؤالا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2008 و2009، وأن 15 سؤال من هذه الأسئلة يتعلق باقتصاد البلاد والتي كانت السبب في تأجيل مسألة انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة، وأعرب بن بادة عن أمله في استكمال هذه المفاوضات. وفي سياق ذي صلة، أكد بن بادة أن الجزائر أبدت تحفظات بشأن انضمامها للمنطقة المغاربية للتبادل الحر، وخاصة فيما يتعلق منها باقتراح بعض البلدان المغاربية توسيع الاتفاق الجاري نقاشه إلى حرية تنقل الأشخاص. وقد أعربت الجزائر عن هذه التحفظات خلال اللقاء الذي جمع وزراء التجارة باتحاد المغرب العربي في ليبيا جوان الفارط، حيث اعتبر وزير التجارة أن هذه الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها بطرابلس تضمنت بعض الترتيبات التي »تجاوزت الإطار التجاري للاتفاق، بحيث رفضت الجزائر الموافقة عليه، على الرغم من ضغوطات بلدان مغاربية أخرى أعضاء في الاتحاد«، مضيفا أن بعض البلدان تريد توسيع إجراء التبادل التجاري إلى حرية تنقل الأشخاص وإلى مزايا في منح الأسواق العمومية، »لقد أبدينا تحفظات تجاه عدد من الإجراءات أدخلت على مستوى مشروع الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التبادل الحر، والوثيقة المعروضة تتحدث عن حرية تنقل الأشخاص وحرية تنقل البضائع وبعض المسائل المتعلقة بالأسواق العمومية«. وأضاف الوزير أن موقف الجزائر نابع من تصور شامل لحماية اقتصادها، حيث اقترحت فرض قائمة للمنتوجات التي لن تكون معنية بهذا التبادل قصد حماية صناعتها، كما سيتم تخصيص بعض المزايا في إطار منح الأسواق العمومية. وكشف وزير التجارة عن بلدين طلبا أن تستفيد مؤسساتهما من المزايا الموفرة للمؤسسات الوطنية في إطار منح الصفقات العمومية للاستفادة من المخطط الخماسي، معتبرا أن هناك اعتبارات أمنية وصحية وأخرى متعلقة بتنقل الأشخاص يتعيّن أخذها بعين الاعتبار في هذا النوع من الاتفاقات، كما أكد أن الجزائر ستكون البلد الخاسر الوحيد في حالة ما إذا تمت المصادقة على الاتفاق مثلما تم عرضه بطرابلس، وعليه اقترحت الجزائر -حسب الوزير- إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية تدمج كل القوات الاقتصادية لبلدان اتحاد المغرب العربي إلى جانب صناعاته وسياساته الفلاحية، حيث تشكل تكاملا وأن لا تكون مجرد أسواق يرغب كل بلد في اقتحامها. وقدم وزير التجارة مثالا عن مشروع تكرير السكر تعتزم إحدى بلدان الاتحاد إنجازه بينما تعد مؤسسة »سيفيتال« الجزائرية التي ارتفعت قدراتها التكريرية إلى 2 مليون طن سنويا قادرة على تلبية كل حاجيات المنطقة بهذه المادة. وأضاف بن بادة أن انضمام الجزائر إلى هذا الفضاء مرهون بتفهم شركائها، معلنا عن عقد اجتماع خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 لمواصلة المفاوضات التي تمت مباشرتها.
