أكد، أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، مشيرا إلى أن النقاش في هذه المسألة سيكون مباشرة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، حتى لا يكون هذا الملف محل مزايدات سياسية. أبرز وزير التجارة أن الوزارة بصدد إعداد مخطط وطني لضبط الهياكل التجارية على جميع المستويات، سواء بالنسبة للهياكل ذات البعد الوطني أو تجارة الجملة والتجزئة بهدف القضاء على الأسواق الفوضوية، حيث تم مراسلة الولاة منذ شهر جويلية الماضي لتقديم احتياجاتهم في هذا المجال وتم إحصاء 1500 هيكل تجاري على المستوى المحلي. كما اعتبر بن بادة أن هذا البرنامج بحاجة إلى تمويل، حيث اقترحت الوزارة تقديم قروض ميسرة بشروط تحفيزية للبلديات لتكثيف شبكة الهياكل التجارية، لاسيما الجوارية لإعطاء الفرصة للشباب لإيجاد أماكن مهيأة لممارسة التجارة، والتحكم في الأسعار والحد من المضاربة، موضحا أنه تم تقدير المبلغ المخصص لهذه العملية بحوالي 40 مليار دينار. وفي سياق آخر، كشف وزير التجارة خلال استضافته، أمس، لحصة »حوار اليوم« للقناة الإذاعية الأولى أن الشروع في مناقشة دعم أسعار المواد الغذائية سيكون مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، بغرض أن لا يكون هذا الموضوع الحساس والهام – حسب الوزير- محل مزايدات سياسية، مؤكدا أن الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، وليكون السعر متقارب بين الشمال والجنوب، مؤكدا أن الدعم سيشمل موادا أخرى بمشاركة الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة الذي أصبح فاعلا في هذا المجال. على صعيد آخر أكد بن بادة، أنه سيتم استئناف المفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة قريبا، معتبرا أن المشكل الذي كان مطروحا يتمثل في أن فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر لم يكن معروفا، وقال الوزير في هذا الصدد » الإتحاد الأوروبي أجمع على أنه يرشح سفير بلجيكا في سويسرا والجزائر عبرت عن قبولها لهذه الترشيح وفي بداية ديسمبر سيكون هناك اجتماع المجلس العام للمنظمة، وسيتم ترسيم هذا الترشيح وعندما يعين فوج العمل ستحل العقدة الأولى«. كما أكد بن بادة أن ندوة وزراء التجارة للبلدان الأعضاء في المنظمة والبلدان المراقبين التي ستنعقد في جنيف خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 ديسمبر الداخل، ستكون فرصة من أجل إسماع صوت الجزائر، ملفتا إلى أن الجزائر على مقربة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشريك الأوربي فيما يخص المفاوضات الخاصة بالتفكيك الجمركي، حيث أشار في هذا الصدد إلى انعقاد سبع جولات للتفاوض آخرها في أكتوبر الماضي. وعن تأثر الجزائر بالأزمة العالمية الجزائر، قال وزير التجارة إنه لا يوجد هناك تأثير مباشر غير أن استمرار الأزمة في المنطقة سيؤدي – حسبه- إلى ركود اقتصادي ومن الممكن أن تتقلص واردات الجزائر وتتأثر الأسعار وتكلفة المنتوجات بالتضخم، ومن الضروري الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات بالبحث عن المواد الأولية والمنتجات في أسواق أخرى على غرار الأسواق الأسيوية.
