كشف وزير المالية، كريم جودي، أن عملية تقييم متعامل الهاتف النقال "جازي" تعثرت عند إبرام اتفاق السرية، بين السلطات الجزائرية وفيمبليكوم المالك الجديد لمجمع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر. وفي تصريحات جودي لوكالة الأنباء الجزائرية، قال إن عملية التقييم التي يقوم بها المكتب الفرنسي للأعمال "شيرمان سترلينغ "لم تنته" حتى نتمكن من القيام بعملية التقييم يجب أولا فتح قواعد البيانات، وللقيام بذلك يجب إبرام اتفاق سرية الذي هو مرهون بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين". وأكد الوزير أن "الطرفين لم يتفقا بعد حول اتفاق السرية، لأن هذا الأخير تعثر عند بعض المشاكل ذات طابع قانوني"، دون أن يقدم توضيحات حول هذه الصعوبات، مشيرا إلى أن "قضية جازي ليست ملفا بسيطا، بحيث لو كانت كذلك لكانت الأمور قد انتهت منذ وقت طويل". في حين أكد مسؤول سامي من وزارة المالية، أن العراقيل القانونية التي تعيق إبرام اتفاق السرية بين الطرفين تتعلق أساسا بالقاعدة 49 بالمائة 51 بالمائة المتعلقة بتوزيع الرأسمال في حالة التنازل عن مساهمات أصحاب الأسهم الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب، وقال إن "الطابع القانوني الذي يقوم عليه التقييم هومعرفة ما إذا كانت الجزائر ستملك كل رأسمال جازي أوفقط أغلبيته المقدرة ب 51 بالمائة". وتعتبر هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الجزائر إلى دراسة إمكانية التناول عن حق الشفعة وشراء جزء من رأسمال "جازي". وكانت بعض المصادر المقربة من الملف في الجزائر، قد أكدت في شهر أكتوبر الفارط على "رغبة المتعامل الروسي في التخلي عن خيار التحكيم الدولي، من خلال اقتراح حل بالتراضي سيسمح للجزائر بالمساهمة بنسبة 51 بالمائة في رأسمال جازي".