كشف وزير المالية كريم جودي ، أن عملية تقييم متعامل الهاتف النقال جيزي تعثرت عند إبرام اتفاق السرية بين السلطات الجزائرية و فيمبليكوم المالك الجديد لمجمع اوراسكوم تيليكوم هولدينغ الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر. وعن سؤال حول ما إذا كانت عملية التقييم التي أوكلت لمكتب الأعمال الفرنسي شيرمان سترلينغ ل ل بي قد انتهت أم لا أشار الوزير يقول "بطبيعة الحال لا. فحتى نتمكن من القيام بعملية التقييم يجب أولا فتح قواعد البيانات و للقيام بذلك يجب إبرام اتفاق سرية الذي هو مرهون بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين". وأكد الوزير أن "الطرفين لم يتفقا بعد حول اتفاق السرية لأن هذا الأخير تعثر عند بعض المشاكل ذات طابع قانوني" دون أن يقدم توضيحات حول هذه الصعوبات. وأشار جودي يقول في هذا الشأن "ان قضية جيزي ليست ملفا بسيطا بحيث لو كانت كذلك لكانت الأمور قد انتهت منذ وقت طويل" معربا عن أمله في أن يتم إبرام اتفاق السرية في أقرب الآجال. وأوضح مسؤول سامي في المالية التزم السرية أن "السلطات الجزائرية و المجموعة الروسية فيمبليكوم المالك الجديد لجيزي يلتزمان بموجب إتفاق السرية بعدم الكشف عن محتوى المفاوضات أو الإتفاق إذا ما كان هناك اتفاق و المقترحات المترتبة عن ذلك". و أوضح ذات المصدر أن اتفاق السرية سيخص اقتراحات كلا الطرفين و تحديد قيمة أسهم جيزي على مستوى السوق و تقييم الأموال". و فيما يخص العراقيل القانونية التي تعيق إبرام اتفاق السرية فهي تتعلق أساسا بالقاعدة 49 بالمئة-51 بالمئة المتعلقة بتوزيع الرأسمال في حالة التنازل عن مساهمات أصحاب الأسهم الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب. و أضاف أن "الطابع القانوني الذي يقوم عليه التقييم هو معرفة ما إذا كانت الجزائر ستملك كل رأسمال جيزي أو فقط أغلبيته المقدرة ب 51 بالمئة". لكن سبق للجزائر أن أكدت بأنها تريد ممارسة حقها في الشفعة على كامل رأسمال جيزي بينما أعرب المجمع الروسي عن رغبته في الاحتفاظ في حال إعادة شراء جيزي من قبل الجزائر ب 49 بالمئة من رأسمال المال. و كانت بعض المصادر المقربة من الملف في الجزائر قد أكدت في شهر أكتوبر الفارط على "رغبة المتعامل الروسي في التخلي عن خيار التحكيم الدولي من خلال اقتراح حل بالتراضي سيسمح للجزائر بالمساهمة بنسبة 51 بالمئة في رأسمال جيزي. م.ل