سيعقد لقاء دولي حول الأمن في الساحل يسمى "الجزائر 2" في حدود شهر فيفري المقبل" في احد دول الميدان، حسبما أعلنه، مساء أول أمس الخميس، ببروكسل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل. وصرح الوزير خلال لقاء صحفي عقب المحادثات التي شارك فيها إلى جانب وزيري الشؤون الخارجية لمالي والنيجر وسفير موريتانيا مع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كاترين أشتون ومجموعة العمل رفيعة المستوى والأمين التنفيذي للمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي انه "يحتمل أن يجري هذا اللقاء بباماكوأونيامي. وسيتم دعوة بلدان افريقية أخرى". وفضلا عن مجموعة الدول الأولى "الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا"، التي تعد "ركيزة" البلدان المعنية بشكل مباشر بالأمن في الساحل، أضاف مساهل مجموعة دول ثانية تضم نيجيريا والتشاد وبوركينا فاسو. وصرح أن "ليبيا التي تقوم حاليا بوضع مؤسساتها وتونس والمغرب وكذا مصر، حيث تشهد حاليا مسارات انتقالية ستكون ضمن المشاركين". وأشار الوزير إلى أن"الجزائر 2" ستحقق "أعمالا ملموسة" مع الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء. وصرح "هناك الآن وضع في المنطقة كالخسائر الجانبية التي نجمت عن الأزمة الليبية التي ينبغي التكفل بها بشكل عاجل"، مذكرا بمكافحة انتشار الأسلحة في هذا البلد التي جعلتها السلطات الجديدة "أولوية"، فضلا عن العودة المكثفة للعمال المهاجرين الذين فروا من ليبيا للالتحاق ببلدانهم، "النيجر ومالي على وجه الخصوص". وأشار مساهل حسب موقع الإذاعة الوطنية إلى أن المحادثات التي جرت مع المسؤولين الأوروبيين السامين ببروكسل، سمحت بتحديد المشاريع التنموية بباماكو ونيامي من أجل تنمية المناطق الشمالية لبلدانهم، وأضاف أن "الأوروبيين وعدوا بدراسة هذه البرامج التنموية بدقة واحتمال توجيه جزء من مساعدتهم لهذا الغرض".