يعقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأحد المقبل، مجلس وزراء سيناقش فيه التحضير المادي والغلاف المالي الذي سيتم رصده لوزارة الداخلية والجماعات المحلية للتحضير للانتخابات التشريعية 2012، المرتقب الإعلان عن موعدها من قبل الرئيس. وسيعرض ولد قابلية نتائج اجتماع اللجنة المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية المجتمعة الأربعاء الماضي. وقال المصدر الحكومي الذي نقل عنه موقع "كل شيء عن الجزائر"، إنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية وسط الحديث عن إمكانية تقديمها ب 3 أشهر عن موعدها المحدد بالنظر إلى عزم الرئيس توكيل البرلمان الجديد مهمة تعديل الدستور، والذي سيكون حسب تصريح وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي في السداسي الأول من العام المقبل. كما سيتم حسب المصدر مناقشة التحضير المادي والتقني للتشريعيات المقبلة، سيفصل الرئيس بوتفليقة في ملف الزيادات في معاشات المتقاعدين، والتي قدرتها بعض المصادر ب 20 بالمائة. ويناقش مجلس الوزراء في سياق مختلف، مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، حيث سيفصل الرئيس بوتفليقة في التعديلات التي تم إدراجها ضمن مشروع القانون. ومعروف أن هذا القانون قد منح للمؤسسات الجزائرية هامش الأفضلية بنسبة 25 بالمائة عند الاكتتابات للمناقصات، بينما أجبر المستثمرين الأجانب على إبرام اتفاق مع شريك جزائري وفقا لمبدأ 51 /49 بالمائة.