قال نائب مدير عام صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الحليم حميدي، أمس، أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من دعم صندوق ضمان القروض بلغ 591 مؤسسة بغلاف مالي قدره 14 مليار دينار جزائري، وهو ما سمح لها بالحصول على قروض بنكية بقيمة 33 مليار دينار جزائري لتمويل مشاريعها، كما قدم الصندوق 284 ضمان من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة و307 ضمان من أجل توسيع نشاط مؤسسات أخرى. وأوضح المسؤول في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى، أمس الأربعاء، أن المهمة الأساسية لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تسهيل الحصول على القروض البنكية، ومشاركة البنوك في تقاسم أخطار تمويل هذه المؤسسات من خلال الضمانات المالية المقدمة، كما يرافق الصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ويساعدها في التركيب المالي للمشاريع ذات المردودية والربحية، بما يمكنها من أن تتبوأ مكانة متقدمة في ظل بيئة تنافسية معقدة. الاستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العليا ستستفيد من إعفاءات ضريبية
وأشار المتحدث إلى أن مشاريع المؤسسات التي تنشأ في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، غير معنية مباشرة بمساعدات صندوق ضمان القروض، إلا فيما يتعلق بالمؤسسات التي حققت نجاحا في المرحلة الأولى، حيث قمنا يقول بتمويل عدد كبير من هذه المؤسسات بغرض توسيع استثماراتها. وأكد عبد الحليم حميدي، نائب مدير عام صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الاستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا ستستفيد من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات، مضيفا أن الخصوصية تكمن في فترات الامتياز بهذا الخصوص، والتي قد تصل إلى 10 سنوات، وذلك في إطار الإجراءات المنبثقة عن القانون الذي يخول للسلطات العمومية منح امتيازات للاستثمارات، خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير، والمندرجة في إطار سياسة تهيئة الإقليم ومحاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد. وأوضح أن هذه القرارات ستخلق ديناميكية، حيث المناطق المذكورة ستكون أكثر تحفيزا وجذبا للمشاريع الاستثمارية، خاصة يقول وأنها تشهد إنجازات ضخمة كالطريق العابر للهضاب العليا والطريق السيار شرق غرب.
برنامج تأهيل المؤسسات بالشراكة مع الإتحاد الأوربي.. تجربة إيجابية
وفيما يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي مؤخرا، أكد عبد الحليم حميدي أنها كانت تجربة إيجابية، بدليل أن كل المؤسسات التي استفادت من برنامج التأهيل، لم تتعرض إلى عراقيل في سداد أقساط قروضها المالية، غير أن المشكل يكمن في ضآلة عدد المؤسسات التي خضعت لهذه التجربة، إذ لم يتجاوز ال 01% من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بلغ عددها 642913 مؤسسة، ويعود السبب إلى غياب ثقافة التخطيط على المدى المتوسط والبعيد لدى أصحاب هذه المؤسسات.