كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نور الدين بن بادة، أن قانون المالية التكميلي للعام الجاري تضمن العديد من الإجراءات التي تساعد القطاع وتشجع الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية، معلنا في سياق آخر أن تقرير الورشة الوزارية المشتركة التي بدأت أشغالها شهر جويلية المنصرم حول تأهيل المؤسسات سيتم الكشف عن نتائجه قبل نهاية الشهر القادم. قال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نور الدين بن بادة أن التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع تتجلى في الديناميكية التي عرفها عبر مشاركته الفعالة في التنمية الإقتصادية بإحداث مناصب الشغل والثروة، إذ تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرابة 94 بالمائة من نسيج المؤسسات في الجزائر، وتشغل 65 بالمائة من الساكنة النشطة، وتساهم بما لا يقل عن 52 بالمائة من الإنتاج الكلي للقطاع الخاص خارج المحروقات، وبحوالي 48 بالمائة من الناتج الوطني الخام من قطاع المحروقات و35 بالمائة من القيمة المضافة، مضيفا أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ العام المنصرم أكثر من 392 ألف مؤسسة أي بمعدل نمو يقارب 9 بالمائة مقارنة مع عام2007 بإنشاء ما يزيد عن 27 ألف و400 مؤسسة، وبلغ عدد مناصب الشغل في نهاية العام المنصرم أكثر من مليون و200 ألف عامل بزيادة 15 بالمائة مقارنة بالنسبة لعام 2007 أي بإحداث 168 ألف منصب عمل جديد. وأوضح المتحدث أمس خلال الندوة الصحفية حول إجراءات الدعم في قانون المالية التكميلي لعام 2009 الموجهة لقطاعه تضمنت رفع سقف الضمان المخصص للقروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عتبة 250 مليون دينار، يتولى صندوق ضمان قروض استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم الضمان للمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين 51 مليون و250 مليون دينار، بينما يتولى صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمان القروض الخاصة بالمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين 1 مليون و50 مليون دينار، يستفيد الضمان المقدم من طرف صندوق ضمان قروض المؤسسات من صفة "ضمان الدولة"، يتولى كل من صندوق ضمان قروض استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فتح مقرات جهوية لتمثيلها على المستوى المحلي بغية التقرب منها. كما تضمن قانون المالية التكميلي لعام 2009 حسب ذات المتحدث تحسين وتفعيل عملية معالجة ملفات القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى البنوك، إنشاء البنوك العمومية لفروع لها تتخصص في مجال رأس المال الإستثماري والقرض الإيجاري، إنشاء صناديق استثمار محلية في كل ولاية بقيمة "1 مليار دينار لكل صندوق"، وسيتم تطبيق غالبية التدابير عن طريق قانون المالية التكميلي لعام 2009، ناهيك عن اعتماد إجراءات وتدابير أخرى لدعم ومساندة النشاطات الإقتصادية ونخص بالذكر: إنشاء وحدات تتكفل بمساعدة أصحاب مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستشارة والدراسات على مستوى الولايات، إلزام المستثمرين الأجانب باللجوء إلى أولاً: الإنتاج الوطني من السلع والخدمات مقابل الحصول على امتيازات قانون الإستثمار، توسيع الإمتيازات لفائدة الشباب المقول الذي يوظف أكثر من 5 أشخاص، رفع حصة نسبة أرباب العمل التي تتكفل بها الدولة لفائدة أرباب العمل الذين يشغلون طالبي العمل. فمن 34.5 بالمائة تصبح حصة رب العمل الذي يحدث منصب عمل 24.5 بالمائة للولايات الشمالية، و20.5 بالمائة لولايات الهضاب العليا، و16.5 بالمائة لولايات الجنوب، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات من 3 إلى 5 سنوات لفائدة المؤسسات التي تنشئ أكثر من 100 منصب عمل شغل عند انطلاقها. وبشأن الورشة الوزارية المشتركة التي انطلق عملها خلال شهر جويلية المنصرم وضمت قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التعليم والبحث العلمي، تكنولوجيات الإعلام والإتصال، التكوين المهني الغرض منها تحديد آليات موحدة لبلوغ أهداف التأهيل سيتم عرض نتائج التقرير الخاص بها قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.
