تسلم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مطلع السنة المقبلة 2012، حسبما أعلن عنه أول أمس الخميس 22 ديسمبر، أحمد غاي العضو بذات الهيئة لدى نزوله ضيفا بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية. ويتضمن تقرير الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حسب أحمد غاي على تقييم لمواقع الخلل في مختلف القطاعات التي أدت إلى استفحال ظاهرة الفساد، واستعراض مختلف الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع، وأوضح ذات المتحدث أن الهيئة التي ينتمي إليها أحصت حوالي 20 جريمة تندرج في إطار جرائم الفساد على غرار الرشوة واستغلال الوظيفة واختلاس الممتلكات العامة والمتاجرة بالنفوذ والإثراء غير المشروع. وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قد تم تنصيبها في شهر جانفي الماضي، ووضعت تحت تصرف وصاية وزارة المالية، وتتكون من ضباط الشرطة القضائية وخبراء مختصين في التحقيق والتحري في القضايا الكبرى للفساد المسجلة على المستوى الوطني.وبخصوص التقرير الأخير الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية حول مدى انتشار ظاهرة الفساد في الجزائر، أكد العضو أحمد غاي أن الأرقام التي قدمتها هذه الهيئة الدولية "غير موضوعية وغير دقيقة" على اعتبار أنها "لا تعتمد على مصادر معلومات موثوقة"، واعدا أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ستعمل مستقبلا على تزويدها بالإحصائيات الدقيقة حتى تصدر تصنيفها النهائي بشكل يعكس الواقع المعاش حقيقة.