أكد مدير النقل بوهران السيد طلحة أن الوزارة الوصية لم تصدر أية قرارات لرفع الأسعار كسلطة تنظيم عملا بالقانون رقم 2_11 المتضمن لقانون المالية الذي أنشأت بسلطة تنظيم النقل الذي أعطى صلاحيات تحديد الأسعار للوزارة في انتظار الإنتهاء من الدراسة التي باشرتها مؤخرا لجنة تقنية تم تنصيبها لإعادة النظر في الأسعار لسيما تسعيرة النقل الحضري على مستوى وسط المدينة وهو ما أشار إليه ذات المسؤول. هذا وتتواصل الدراسات على مستوى وزارة المالية للبحث في أنجع الطرق الكفيلة بتسوية إشكالية تضخم فاتورة الضرائب المتربة عن عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة منذ 1997 نزولا عند ظروف الناشطين وحقوق الخزينة العمومية لتي مرت بها وبوهران رفعت مديرية النقل حاجيات الولاية وطلبات بلدياتها من رخص سيارات الأجرة وهي قضية مطروح على مستوى الولاية منذ 99 إذ ومنذ ذالك التاريخ لم تجتمع اللجنة ولم توزع رخص سيارات الأجرة حيث أفاد المسؤول الأول على القطاع أن العمل جاري على مستوى مديرية المجاهدين نزولا عند طلب والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف لتسوية 2700 رخصة حيث تحتل حسب عدد الطلبات بلدية وهران المرتبة الأولى ب1000 رخصة تليها بلديات السانيا وبئر الجير أرزيو،عيون الترك، مرسى الكبير،بوتليليس،مسرغين التابعين لمحيط المجمع الوهراني من المناطق التي تعرف أكثر طلبا فيما يتراوح معدل البلديات الأخرى ما بين 50 و40 طلبا بمجموع 2700 هذا وأحصت الإدارة الوصية 521 رخصة من مجموع 7257 مجهولة الهوية وغير مستغلة ملاكها بين عداد الموتى ولا ورثة لهم وآخرون انتقلوا إلى ولايات أخرى.