في انتظار تدخل عاجل لوضع حد لمهازل سائقيها

تسببت حافلات نقل المسافرين والبضائع في حوادث مميتة راح ضحيتها أزيد من 16 ألف قتيل وجريح، بالمقابل كشفت مصالح الدرك الوطني ان وحداتها احصت خلال سنة 2011 ما يقارب 4 آلاف قتيل و44 ألف جريح جراء حوادث المرور على المستوى الوطني.
كشفت مصالح الدرك الوطني ان نسبة حوادث المرور عرفت زيادة، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى قدر ب 27 بالمئة، مضيفة أن ظاهرة جديدة زادت في تأزم الوضع مما يستدعي دق ناقوس الخطر حول ما تلعبه حافلات نقل المسافرين والبضائع من دور في مضاعفة حوادث المرور وتعريض ارواح المواطنين للخطر، حيث راح ضحيتها ازيد من 16 ألف قتيل وجريح، بالمقابل كشفت الحصيلة السنوية عن تسجيل مايقارب 4 آلاف قتيل و44 ألف جريح بزيادة في عدد القتلى قدرت ب27 بالمئة، مضيفة ان الأرقام المسجلة مخيفة جدا وتتطلب تدخلا عاجلا لإبطال مهزلة سائقي الحافلات ونقل البضائع الذين لا يهمهم الا الربح السريع. وافاد رئيس امن الطرقات بمديرية الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني العقيد بوشنوقة ضاوي، لدى عرضه للحصيلة السنوية لحوادث المرور سنة 2011، ان مركبات النقل المشترك
تورطت في 6819 حادث، اي ما يعادل 27 بالمئة من مجموع الحوادث اسفرت عن 1527 قتيل وما يقارب 15 الف جريح، اي ما مجموعه اكثر من 16 الف ضحية، مشيرا ان تحليل المعطيات الاحصائية لحوادث المرور المسجلة خلال سنة 2011 تبين انه من بين 38 الف مركبة خاصة متورطة في حوادث المرور، يوجد مايقارب 6 الاف مركبة خاصة بنقل البضائع و1500 مركبة خاصة بنقل المسافرين، حيث احتلت مركبات نقل المسافرين في كل من ولايات سكيكدة، جيجل وتيارت وعين تموشنت الصدارة في عدد القتلى، ما يشكل مجموع 102 قتيل ضحايا حافلات نقل المسافرين.
كما كشف العقيد بوشنوقة عن تسجيل ما يقارب 4 آلاف قتيل وأكثر من 44 ألف جريح في أكثر من25 ألف حادث مرور على المستوى الوطني، فقد عرفت هذه الأخيرة أرقاما مرعبة رغم الصرامة التي تفرضها قوات الأمن والدرك للحد منها من خلال عمليات التحسيس والتوعية وكذا الردع. وذكرت ذات الجهات الامنية، امس، خلال الندوة التي عقدت لتقديم حصيلة وحدات امن الطرقات، انه قد تبين ارتفاع في حوادث المرور وكذا في عدد الضحايا، وتعود المسؤولية الاولى في حوادث المرور للسواق بنسبة 81 بالمئة، وذلك لعدم احترامهم قوانين المرور وقواعد حركة السير والميول الى المجازفة، خاصة فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، وعدم تناسب التطور الكبير للحظيرة الوطنية للمركبات مع توسع الشبكة الوطنية للطرقات، وكذا تورط سواق النقل البري للمسافرين والبضائع في رفع حصيلة ضحايا حوادث المرور، حيث يعود ذلك الى عدم احترام قانون المرور من طرف السواق المحترفين وعدم احترام قواعد السلامة لنقل البضائع المتمثل في انظمة التثبيت والحمولة الزائدة، اضافة الى الثقة المفرطة لدى السواق المحترفين وسوء الاحوال الجوية والظروف المناخية، مع عدم تطبيق نظام التبادل السواق في المسافات الطويلة، عدم ترك المسافة الامنة والتجاوزات الخطيرة في المنعرجات. كما انتهجت قيادة الدرك الوطني مخططا امنيا جديدا حمل في طياته العديد من الاجراءات للحد من حوادث المرور من خلال تجنيد 37 سرية امن الطرقات و68 فرقة امن الطرقات التي تضم بدورها اكثر من 10 الف عسكري، الى جانب تكوين افراد مختصين في معاينة حوادث المرور.
قدمت مديرية النقل مديرية النقل بوهران خلال الشهر الجاري 43 إنذارا للناقلين الخواص الذين داسوا على المعايير القانونية المعمول بها في مجال النقل على غرار السرعة المفرطة التي تبقى تهدد الركاب من خلال المنافسة الشرسة بين أصحاب الحافلات غالبا ما تنتهي بحوادث مرور خطيرة كتلك التي اهتز عليها نهاية العام الماضي محور دوران النقاش بحي إيسطو عقب منافسة بين حافلة 4G و 11 ما أدى بجرح بعض الركاب .
في ذات الشأن و حسب المصادر التي أوردت المعلومة للجريدة فإن هاته الإنذارات جاءت عقب انعقاد لجنة العقوبات المختلطة بين مصالح الأمن ،مصالح التجارة و مديرية النقل و حتى النقابات الفاعلة في القطاع و التي تأخذ بعين الإعتبار الشكاوي المقدمة لها من قبل المواطنين و يأتي في مقدمتها عدم احترام نقطة النهاية بالنسبة للخط بعد أن يتم وضع الركاب في منتصف الطريق و رفض إنهاء المسار و هي الطريقة التي باتت تعمل بها مختلف الخطوط الناشطة عبر قطاع النقل بعاصمة غرب البلاد ،ضف إلى ذلك العمل من دون رخصة أو نقل عمال مؤسسات من دون رخصة فضلا عن المنافسة الخطيرة بين الحافلات سيما منها تلك العاملة في نفس الخط و هو ما أضحى يعرض الركاب إلى الخطر .
يأتي هذا بالإضافة إلى سوء معاملة الناقلون للركاب و عدم احترامهم لهم بالمرة من خلال استعمال الكلام البذيء فضلا عن استعمال الموسيقى الصاخبة من دون مراعاة لهم ،ضف إلى ذلك المطالبة منهم بتغيير الحافلات في منتصف الطريق و هي الأمور الخطيرة التي أضحى قطاع النقل يحيا على إثرها بعد تفاقمها و هو ما بات يؤدي في الكثير من الأحيان المواطنين بتقديم شكاوي ضد المعنيين إلى مديرية النقل التي قامت خلال لجنة العقوبات المنعقدة منذ طليعة العام الجاري بإنذار 43 ناقلا مهددة بعد سحب رخص ناقلين منهم بمدة تترواح بين ال 8 أيام و 30 يوما حسب طبيعة الخطأ المرتكب .يأتي هذا في الوقت الذي اشتكى المواطنين في كل مرة من حافلات لا تصلح بالمرة لأن تكون وسيلة للنقل نظرا لوساختها و هو ما يؤثر على الركاب و يهددهم بالإصابة بأمراض تنتقل عن طريق الهواء بصفة خاصة ،الأمر الذي باتت مديرية النقل و مختلف الهيئات الفاعلة في القطاع مطالبة بأخذه بعين الإعتبار للرقي بهذا القطاع الذي عمته الفوضى.يحدث هذا في الوقت الذي قرر الإتحاد الوطني لناقلين في إطار تجسيد البرنامج الخاص بإحصاء الخطوط الناشطة عبر ولاية وهران العمل على القضاء الفوضى التي يعيش على إثرها قطاع النقل من خلال الخرجات التحسيسية التي يعمل بها للنهوض بالقطاع حيث من المزمع أن يتم اليوم إحصاء خط 28 الذي شهد في الآونة الأخيرة فوضى كبيرة في طليعتها عدم استكمال مساره فيما يخص محطة البداية خاصة بحي 404 مسكن بعين البيضاء و ذلك عقب ضبط قانون داخلي يرسخ مبادئ النظام بالقطاع من خلال تنصيب لجنة تضم 4 متعاملين للحرص على تطبيق النظام و بنود القانون الداخلي للخط على غرار نقطة الإنطلاق الرسمية كمحطة ابتدائية المتمثلة في حي 5 جويلية و دار الحياة كنقطة نهائية حسب ما أشار إليه رئيس المكتب الولائي للإتحاد الوطني للناقلين بوهران السيد شيخ اعمر نور الدين بالإضافة إلى ضرورة احترام وقت الإنطلاق الذي يكون على الساعة السادسة صباحا مع احترام الوقت المخصص بين ركن الحافلات في الموقف و تناوب الأخيرة حيث يطبق الترتيب الدوري حسب ما أشار إليه محدثنا موضحا أن تطوير خدمات النقل و تحسين الخدمة على مستوى الولاية يكون من خلال التنظيم في القطاع من خلال إحصاء جميع الخطوط الناشطة و إعادة هيكلتها لخدمة أحسن للزبائن .
في زمن الميترو و الترامواي؟؟
حافلات "خردة" بخط 5 بوهران تهدد الركاب بالموت و الوصاية تتفرج
من الأمور الغريبة التي أضحت تفرض نفسها في هذا الميتروبول الإقتصادي الذي تعمل السلطات المحلية جاهدة للنهوض به و من المفارقات العجيبة هي الوسائل المعتمدة في بعض القطاعات و التي أقل ما يمكن أن يطلق عليها هو تسمية "الخردة" و يتعلق الأمر هنا بالحافلات "الخردة" التي باتت تستعمل عبر الخطوط الحضرية على غرار خط "5" الذي تزاول نشاطها به حافلات تعود إلى السبعينات تبقى تهدد راكبيها خاصة تبقى نقطة انطلاقها من سيدي الحسني أو ساناناز حاليا إلى حي الصنوبر و هو ما كان محل انتقاد معتادي هاته الحافلات الذين طالبوا الجهات الوصية في مقدمتها مديرية النقل بضرورة التدخل لإنقاذهم من شبح الموت داخل هاته الحافلات الخطيرة.
بالرغم من قرب تسليم مشروع الترامواي الذي يشارف على نهايته عقب قرار وزير النقل دخوله حيز التجريب خلال شهر مارس المقبل على طول 6 كلم بالإضافة إلى انطلاق الدراسة في مشروع الميترو لا لشيء إلا للرقي بقطاع النقل بولاية وهران الذي يحتضر إلا أن التغاضي عن بعض الأمور السلبية زاد من حدة الوضع فمن الأمور التي لم يهضمها المواطنين هو ترك الحافلات الخردة عبر خط 5 تنشط لحد كتابة هاته الأسطر بالرغم من الخطر الكبير الذي تتسبب فيه للمواطنين من معتاديها فمن جهة تبقى هاته الحافلات تهدد الركاب من خلال الدخان المنبعث منها بفعل اهترائها و الغازات السامة التي تطرحها و هي الحافلات التي منعت العديد من الولايات تداولها و نشاطها بعد تجاوزها 10 سنوات من الخدمة فما بالك أن تكون لأزيد من 30 سنة علاوة على ذلك فإن هاته الحافلات تبقى تتسبب في زيادة حوادث المرور بالمنطقة المذكورة بالإضافة إلى كونها وصمة عار على الولاية التي صنفت ضمن الولايات الإقتصادية و السياحية الكبرى فمن غير المعقول أن تحوز على حافلات للنقل الحضري من هذا القبيل و هو ما بات يتطلب التدخل العاجل للجهات المسؤولة على قطاع النقل في الوقت الذي كشف رئيس مكتب الإتحاد الوطني للناقلين للأمة العربية السيد شيخ عمار نور الدين أن هيئته تعمل بالتنسيق مع مديرية النقل لإعادة هيكلة الخطوط الحضرية التي تشهد اهتراءا.
س.ليلى