أعلن البيت الابيض عن خططا لتقديم اكثر من 800 مليون دولار في شكل مساعدات اقتصادية لدول "ثورات الربيع العربي"، في الوقت الذي يبقي فيه على المساعدات العسكرية الامريكية لمصر على الرغم من أزمة نجمت عن حملة مصرية على نشطاء أمريكيين مدافعين عن الديمقراطية. وفي عام شهد مناقشات قوية بشان تخفيضات الميزانية الأمريكية سعى الرئيس الأمريكي باراك اوباما للحفاظ على الانفاق الامريكي الاساسي على المساعدات الخارجية والتنمية في الوقت الذي يخفض فيه نفقات البرامج الحالية وتقليص مقترحات لبناء سفارات جديدة وتوظيف مزيد من الدبلوماسيين. وطلب اوباما في رسالته السنوية بشأن الميزانية للكونجرس الحفاظ على المساعدات العسكرية لمصر عند نفس مستوى السنوات الأخيرة والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا وسعى الى تقديم 250 مليون دولار في شكل مساعدات اقتصادية عادية لمصر مع سعيها للتحول من الحكم المستبد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي، وقال اوباما في خطته للميزانية ان معظم المساعدات الاقتصادية الجديدة لدول الربيع العربي 770 مليون دولار ستذهب الى "صندوق حوافز الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وصرح مسؤولون أمريكان بان الجزء الاكبر من ذلك سيكون أموالا جديدة وستنفق على مبادرات دعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتجارية البعيدة المدى للدول التي تشهد تحولا مثل مصر وتونس واليمن.