أعلن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني السبت أن المجلس سيحقق ويخضع للمساءلة كل من تدخل في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الأهلية بهدف السماح للناشطين الأجانب، وبينهم أمريكيون، بمغادرة البلاد. وقال الكتاتني خلال اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى، إن البرلمان سيستدعي المسؤولين لشرح حيثيات القرار، وسيقوم "بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، التي مثلت تدخلاً سافرًا في شؤن القضاء المصري". وبعد ضغوط شديدة من واشنطن، سمح لنحو 15 من المتهمين الأجانب، ومن بينهم أمريكيون، بالمغادرة عبر مطار القاهرة يوم الخميس، الأمر الذي أثار الغضب في مصر. وقال الكتاتني "لا يمكن القبول بأي نوع من التدخل الأجنبي في شؤون مصر (..) هذه القضية لا يمكن إنهاؤها بقرار سياسي". وتسببت القضية، التي شملت نحو اربعين ناشطًا من المصريين والاجانب المتهمين بالتمويل غير المشروع لجمعيات اهلية مصرية والتدخل في الشؤون السياسية لمصر، بتوتير العلاقات مع الولاياتالمتحدة. وأكدت السلطات المصرية انه لا يمكنها التدخل في شؤون القضاء، لكن المحاكمة التي بدأت الاحد الماضي تعثرت مع تنحي القضاة والغاء حظر السفر على المتهمين. ويوم الثلاثاء، غادر الأجانب عبر مطار القاهرة على متن طائرة خاصة بعد تسديد كل منهم كفالة من مليوني جنيه (حوالى 330 ألف دولار). وذكرت صحيفة الاهرام ان القضاة انسحبوا من القضية بعدما طلب منهم الغاء حظر السفر، ما اثار غضب السياسيين المصريين من التدخل في شؤون القضاء. وينتظر الإعلان عن تعيين قضاة جدد للمحكمة السبت، ولكن رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد المعز ابراهيم اقترح ان تصنف القضية باعتبارها قضية جنح، وليست قضية جنائية. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة ان الولاياتالمتحدة تعمل من اجل التخلي عن ملاحقات للقضاء المصري ضد الأعضاء الامريكيين والمصريين في منظمات اهلية متهمة بالحصول على تمويلات غير شرعية. وقالت الناطقة باسم الخارجية فكتوريا نولاند إن 13 موظفا اجنبيا في هذه المنظمات، بينهم ستة اميركيين، غادروا مصر الخميس بعد رفع قرار منعهم من مغادرة الاراضي المصرية الذي صدر في اطار محاكمتهم. واضافت ان اميركيا واحدا قرر البقاء في مصر. وكانت مصادر ملاحية قالت إن 17 من العاملين في منظمات غير حكومية اجنبية، بينهم تسعة امريكيين، غادروا مطار القاهرة في طائرة خاصة وصلت من قبرص. وتحدثت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن سفر 15 من العاملين في منظمات اهلية هم ثمانية اميركيين ونروجي وثلاثة صرب والمانيان وفلسطيني واحد. وهم متهمون بتلقي تمويلات اجنبية غير شرعية وبالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. وبدأت محاكمتهم الاحد لكنها ارجئت الى 26 افريل.
