بعد الموافقة على إعادة جدولة ديونها

تمكنت اليونان من تجنب الافلاس عبر نيلها موافقة غالبية الجهات الدائنة الخاصة على اعادة جدولة ديونها السيادية الهائلة، كما اعلنت الحكومة امس الجمعة. واوضحت الحكومة في بيان ان عرض مبادلة السندات الذي اطلقته في 24 فيفري نال موافقة حوالي 84% من دائنيها من القطاع الخاص وبينهم 85,8% من مالكي سندات الخزينة اليونانية،
وذلك في اطار عملية اعادة جدولة ديونها السيادية التي تفوق قيمتها 350 مليار أورو. وجاء في بيان الحكومة ان "مالكي ما يقارب 172 مليار أورو من سندات الخزينة اليونانية" وافقوا على الاقتراح الذي قدمته اثينا في 24 فيفري بمبادلة اسهم الديون باسهم اخرى خفضت قيمتها بنسبة 50%". وبالنسبة لسندات الخزينة الاجنبية فان المشاركة لم تبلغ سوى 69%.وبناء عليه اوصت الحكومة بتفعيل "بنود العمل الجماعي" الملحقة بالسندات التي ستتم مبادلتها ما يجبر حملتها على الموافقة على شروط المبادلة، وبالتالي سيرفع نسبة الموافقة على مبادلة السندات الى 95,7%، كما جاء في بيان لوزارة المال. وقرار تفعيل هذه البنود يتوقع ان يبحث بشكل مشترك بين اثينا وشركائها في منطقة الأورو خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الجمعة. وقال وزير المالية اليونانية ايفانغيلوس فينيزلوس في بيان "اود التعبير عن امتناني لكل الدائنين الذين ساندوا برنامجنا الطموح للاصلاح والذين شاطروا الشعب التضحيات في جهد تاريخي". واكد ان اليونان "ستواصل تطبيق الاجراءات اللازمة لانهاء التعديلات الضرائبية والاصلاحات الهيكلية التي تعهدت بها". وتبادل الاسهم بشكل فعلي يفترض ان يتم في 12 مارس بالنسبة لسندات الخزينة اليونانية لكن تم اعطاء مهلة حتى 23 مارس لمالكي السندات غير اليونانية لتقديم ردهم على الاقتراح. وهذه المهلة لا تسمح للاطراف التي وافقت على العرض على العودة عن قرارها.