أكدت الحكومة اليونانية، اليوم الجمعة، عن تمكّنها من تجنّب الإفلاس عبر نيلها موافقة غالبية الجهات الدائنة الخاصة على إعادة جدولة ديونها السيادية الهائلة وأوضحت الحكومة في بيان أن عرض مبادلة السندات الذي أطلقته في 24 فيفري، نال موافقة حوالي 84 المائة من دائنيها من القطاع الخاص، وبينهم 85,8 المائة من مالكي سندات الخزينة اليونانية، وذلك في إطار عملية إعادة جدولة ديونها السيادية التي تفوق قيمتها 350 مليار أورو وجاء في بيان الحكومة أن "مالكي ما يقارب 172 مليار أورو، من سندات الخزينة اليونانية وافقوا على الاقتراح الذي قدمته أثينا في 24 فيفري بمبادلة أسهم الديون بأسهم أخرى خُفّضت قيمتها بنسبة 50 المائة"