أحصى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، 10 آلاف سجل تجاري وهمي، وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد بولنوار إن الأسباب الكامنة وراء ذلك تتلخص في الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها دول الجوار، ما جعل التجار من ليبيا ومالي ينشطون في الجزائر بسجلات وهمية مزورة وأخرى مشتركة. وأضاف ذات المصدر أن ظاهرة السجلات المزورة عرفت ارتفاعا كبيرا منذ عام 2011، رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لها، وهي ترتكز أساسا في الولايات الحدودية مع الدول المجاورة، حيث أفاد بوجود معلومات لدى الاتحاد بدخول تجار من مالي وليبيا للجزائر للتجارة دون وثائق رسمية كالسجل التجاري. والأسوء من ذلك، أن هؤلاء يعتمدون أحيانا على سجلات وهمية وفي أحيان أخرى يلجؤون إلى استعمال سجل واحد، وهو ما يعرف بالسجلات الجماعية.