قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، "خلية الأزمة التي نصبتها الوزارة والتي يشرف عليها الوزير مراد مدلسي، تباشر اتصالات وثيقة ومستمرة" من أجل الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين السبعة بمالي، مؤكدا أن الحكومة تعمل أولا على تأمين السلامة الجسدية وحماية رعايانا، ثم العمل على الإفراج عنهم في أفضل الظروف وفي أسرع وقت ممكن". ورد بلاني قائلا على التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق من نهار أمس، حسب "موقع كل شيء عن الجزائر" المتحدث باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد، هاما أغ سيد احمد، حيث قال "لأسباب واضحة وللسرية، لا يمكننا التعليق على التصريحات التي تنشر في الصحافة، ولكن أؤكد وجود اتصالات وثيقة ومستمرة على مستويات مختلفة ونأمل في الإفراج عن قريب عن زملائنا". وأضاف بلاني في السياق ذاته "خلية الأزمة التي نصبتها الوزارة والتي يشرف عليها الوزير مراد مدلسي، هي في جلسة مفتوحة ويتم تزويدها بالمعلومات من طرف كل شبكاتنا من أجل الخروج من هذه الأزمة. أولا نعمل على تأمين السلامة الجسدية وحماية رعايانا، ثم نعمل على الإفراج عنهم في أفضل الظروف وفي أسرع وقت ممكن". ومن جهته، أكد الناطق باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد، هاما أغ سيد احمد حسب ذات المصادر أنه سيتم عن قريب تحرير الدبلوماسيين الجزائريين السبعة الذين تم اختطافهم بداية شهر أفريل الجاري ب "غاو" شمال شرق مالي. وقال أغ سيد أحمد الذي تفاءل بحل قريب لهذه القضية: "لقد تفاوض أعيان من الطوارڤ ومن كيدال ومفاوضون قريبون من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، من أجل تحرير الدبلوماسيين الجزائريين". ونقلت مصادر إعلامية أن "جماعة التوحيد والجهاد" في مالي دعت الحكومة الجزائرية إلى التفاوض معها بشأن إطلاق سراح دبلوماسييها الذين اختطفتهم الجماعة يوم الخامس من الشهر الجاري. كما نقلت مصادر إعلامية أن المتحدث باسم "جماعة التوحيد والجهاد" عدنان أبو الوليد عن رغبته في التفاوض مع الحكومة الجزائرية بما تراه الجماعة في مصلحتها، وأكد أنه لم يبدأ حتى الآن أي اتصال مع الجزائر. وأشار المتحدث إلى أن كل ما نشرته الصحف عن بدء التفاوض مع الجزائر لا أساس له، كما رفضت الجماعة المنشقة عن تنظيم القاعدة الإفصاح عن مطالبها لتحرير الدبلوماسيين. وأكدت الجماعة أنها تحسن معاملة هؤلاء الدبلوماسيين، الذين عرضت صورا لهم لأول مرة منذ اختطافهم.