رفع مبلغ تعويضات الوصفة الطبية الواحدة إلى 3000 دج دون الخضوع لمراقبة طبية

تحضيرا لمراسم مشاريع بينها تأمين العاملات بالمنزل والصحفيين المتعاونين
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، امس الاحد، بالجزائر العاصمة عن رفع مبلغ تعويض الوصفة الطبية الواحد للمؤمّنين اجتماعيا العاديين من 2000 دج الى 3000 دج. وقال لوح في تصريح على هامش أشغال تجمع مديري وكالات الضمان الاجتماعي ل 48 ولاية، إنه بامكان المؤمّنين اجتماعيا أن يستفيدوا من تعويض الوصفات الطبية مرتين كل ثلاثة أشهر بحدود ملغ 3000 دج للوصفة الواحدة. ويستثني هذا الاجراء مثلما اوضح لوح المؤمّنين اجتماعيا المصابين بالامراض المزمنة الذين تتطلب حالاتهم تعويضا يتجاوز هذا المبلغ.
وأكد في نفس السياق بأنه استنادا الى دراسة قام بها خبراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن "المؤمّن الجزائري يحتاج الى متوسط تعويض يقدر بوصفتين كل ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 6000 دج عن طريق استعمال بطاقة الشفاء بالوكالة الصيدلانية". ويدفع فارق الوصفة الطبية التي يتجاوز سعرها 3000 دج نقدا إلى الوكالة الصيدلانية، ويستفيد بعد ذلك المؤمّن من التعويض الاضافي من طرف الصندوق لاحقا دون خضوعه للمراقبة الطبية، كما كان معمولا به سابقا. وفي سياق آخر، أكد لوح بأن المرحلة الثالثة من إصلاح المنظومة الاجتماعية يخص تمويلها، مشيرا الى ادخال بعض الرسوم "لا تستهدف العمال والمستخدمين" للمحافظة على توازن هذه المنظومة. كما أعلن عن التحضير لمراسيم مشاريع، من بينها ما يخص تأمين الفئات الخاصة على غرار النساء العاملات بالمنزل وتأمين الصحفيين المتعاونين. كما ذكر بامكانية رفع المساهمة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستشفيات، من 48 مليار دج حاليا، إلى 49.5 مليار دج في قانون المالية لسنة 2013.