ال FCE يطالب بتشريعات تحرر قطاع نقل البضائع أمام الخواص

لكسر احتكار الشركات الأجنبية للقطاع
دعا خبراء ومتعاملون اقتصاديون إلى ضرورة إعادة النظر في القواعد المنظمة لنقل البضائع عن طريق البحر، مطالبين بإعادة النظر في القوانين التي تسير نقل البضائع عبر السفن. وتحوز حاليا الشركة الوطنية للنقل البحري على نسبة 10 بالمائة من حركة نقل البضائع، وهي نسبة ضعيفة جدا إذا ما قورنت بالشركات الأجنبية التي تنقل 90 بالمائة من البضائع.
ودعا الخبراء الى فتح المجال أمام المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، خاصة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وذلك لسن قوانين جديدة تسمح للقطاع الخاص بامتلاك سفن نقل البضائع حتى يتسنى لها كسر الاحتكار الأجنبي لهذا المجال.