تشارك الجزائر منذ نهار أمس في المؤتمر الثاني لرجال القانون في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي ستحتضن أشغاله القاهرة من خلال وفد يضم قرابة 40 موثقا والذي سييتمر إلى غاية الغد والذي يوفر إطارا لتبادل التجارب و الخبرات و مناقشة المسائل القانونية في بعديها الوطني و الدولي كما يعد أيضا مناسبة لممثلي التوثيق الجزائري لتحسيس هيئات التوثيق في الدول المتوسطية الأخرى بأهمية المشاركة في الملتقى المتوسطي الثالث الذي من المقرر أن تحتضنه الجزائر من 16 إلى 20 جوان المقبل. وذكر بيان صادر عن الغرفة الوطنية للموثقين أن هذا المؤتمر الذي سيدور حول موضوع "القانون القاري في خضم الأزمة المالية العالمية" سيتطرق إلى العديد من المحاور الهامة ذات العلاقة كالرهن العقاري وقروض الإستهلاك و الطرق المبسطة لتحصيل الديون و موضوع المصالحة بالإضافة إلى مسألتي الوساطة و التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات في القضايا التجارية يوضح البيان. و تعد هذه التظاهرة من تنظيم مؤسسة القانون القاري التي تهدف إلى "تطوير و ترقية الثقافة القانونية على المستويين القاري و الدولي" بالتنسيق مع العديد من الهيئات الحقوقية في دول الحوض المتوسطي. و يرمي هذا المؤتمر إلى "تعزيز و توظيف العلاقات المهنية و الشراكة بين القانونيين في الفضاء المتوسطي" كما يشكل أيضا فضاء لتبادل التجارب و الخبرات في هذه المرحلة الحاسمة التي يعيشها المجتمع الدولي و التي "تتطلب تظافر الجهود للتقليل من انعكاسات الأزمة العالمية سيما على اقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو" يتابع ذات المصدر. و أكدت الغرفة الوطنية للموثقين أن هذا اللقاء العلمي و المهني يوفر إطارا لتبادل التجارب و الخبرات و مناقشة المسائل القانونية في بعديها الوطني و الدولي كما يعد أيضا مناسبة لممثلي التوثيق الجزائري لتحسيس هيئات التوثيق في الدول المتوسطية الأخرى بأهميةالمشاركة في الملتقى المتوسطي الثالث الذي من المقرر أن تحتضنه الجزائر من 16 إلى 20 جوان المقبل. و بمناسبة مؤتمر القاهرة سيقدم ممثل الجزائر مداخلة حول "التحكيم و الوسائل البديلة لحل الخلافات" و هو الموضوع الذي "يكتسي أهمية بالغة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الذي أصبحت الجزائر بمقتضاه تتوفر على تشريع محفز على الاستثمار الأجنبي بما يعطيه من ضمانات قانونية ملموسة" في هذا المجال. و تأتي مداخلة ممثل التوثيق في الجزائر بعد تلك المقدمة خلال المؤتمر الأول لرجال القانون المنعقد في مدينة نيس الفرنسية شهر جوان الماضي حول موضوع "التصرف الأولي من أجل المتوسط : المواصفات و الأمن القانوني و قانون العقود".
