منظمات حقوقية تندد بالمخالفات الدستورية اعلن الاسلاميون وحركة معارضة، ان غالبية صغيرة من المصريين وافقت على مشروع الدستور في المرحلة الاولى من الاستفتاء على هذا النص، الذي يسبب انقساما في مصر ويدافع عنه الرئيس محمد مرسي. وقال حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان على موقعه الالكتروني صباح امس الاحد ان 56. 5 بالمائة من الناخبين صوتوا لمصلحة الدستور. وتحدثت الصحف المصرية ايضا عن غالبية مؤيدة للدستور. وكان اكبر ائتلاف للمعارضة جبهة الانقاذ الوطني، اتهم الاخوان المسلمين بالسعي الى "تزوير" نتائج الاستفتاء، لكن احد اعضاء الجبهة حركة التيار الشعبي كتب امس الاحد على صفحته الرسمية على فيسبوك ان حوالى 56 بالمائة من الناخبين وافقوا على النص. وشملت المرحلة الاولى من الاستفتاء عشر محافظات. وستجري المرحلة الثانية السبت المقبل. من جهته، قال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات إن مخالفات شابت الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد يوم السبت، وإنها "تؤدي إلى الحد من نزاهة العملية الانتخابية"، لكن مسؤولا في اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء نفى وجود مخالفات. ويجرى الاستفتاء وسط انقسام المصريين بشأن مشروع الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية يغلب عليها الإسلاميون ويلاقي دعما من الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين. وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم الجمعية المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية في مصر ومعها 122 جمعية حقوقية وتنموية، إن أموالا وزعت على ناخبين في عدد من لجان الانتخاب ليصوتوا بالموافقة على مشروع الدستور. وأضاف التحالف في بيان "في محافظة القاهرة رصد مراقبو التحالف بمدرسة فؤاد جلال الابتدائية بزهراء مصر القديمة وجود مجموعة من الأفراد تقوم بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين من أجل التصويت بنعم على الدستور الجديد، وتابع "في لجنة رقم 8 سيدات بمدرسة طلعت حرب الابتدائية بالتحرير لا يتم التأكد من شخصيات الناخبات المنتقبات".
