قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة من الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن أمامها استحقاقات كبيرة لكن العراقيل كثيرة. يأتي ذلك في الوقت الذي يحيي فيه اليمنيون هذه الأيام الذكرى الثانية لانطلاقة الثورة. وقال بن عمر عقب إحاطته مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة من الانتقال السياسي، مشيراً إلى أنها في منتصف الطريق من الجدول الزمني للعملية الانتقالية، لكن الاستحقاقات المقبلة كبيرة مع انعقاد المؤتمر الوطني وعملية صياغة الدستور التي ستقود إلى استفتاء وانتخابات عامة في غضون سنة واحدة. وإذ اعترف أن اليمن اتخذ إجراءات مهمة بما فيها إعلان رئيس البلاد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس/آذار المقبل، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، والعمل على بناء الثقة في الجنوب عبر تأسيس لجنتين للتحقيق في المظالم المزمنة بشأن مصادرة الأراضي والصرف التعسفي لموظفي الخدمة المدنية والجيش؛ فإنه شدد على أن عراقيل كثيرة تعوق التقدم. وأضاف بن عمر أنه ينبغي على الحكومة تسريع وضع آليات لاستيعاب البرامج التي تمولها الجهات المانحة، وعلى المانحين في المقابل الوفاء بالتزاماتهم، إذ من المؤسف أن الحكومة لم تحصل إلا على جزء بسيط من مبلغ ثمانية مليارات دولار التي تعهدوا بتقديمها. ولفت إلى استمرار الأزمة الإنسانية، حيث ارتفعت الاحتياجات الإنسانية بنسبة 22% عن العام الماضي، لتصل إلى 716 مليون دولار. وأشار إلى أن الوضع الأمني لا يزال هشاً في اليمن، داعيا مجلس الأمن إلى البقاء متيقظاً للمحاولات المستمرة لعرقلة عملية الانتقال السياسي، من أجل ضمان نجاحها والحيلولة دون مزيد من العراقيل. وكانت بعثة مجلس الأمن إلى اليمن أكدت ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للعملية الانتقالية. واستمع مجلس الأمن الدولي إلى إفادة من بعثته التي زارت اليمن مؤخراً برئاسة السفيرين المغربي محمد لوليشكي والبريطاني مارك لايل غرانت. وفي كلمته أمام المجلس قال لوليشكي إن المحادثات التي دارت مع المسؤولين في اليمن تناولت عدة نقاط، منها التأخير في تبني قانون المصالحة والعدالة الانتقالية. وأعرب عن ارتياح بعثة مجلس الأمن إزاء نجاح الزيارة التي قال إنها مكنت المجلس من الوقوف على المكاسب المحققة والعراقيل التي يجب تخطيها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. من جهته قال السفير البريطاني مارك لايل غرانت إن البعثة حققت أهدافها المتمثلة في تقييم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2051 والتقدم المحرز على مسار الانتقال السياسي. واستعرض السفير البريطاني لقاء البعثة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي أطلعها على مراحل العملية الانتقالية، بداية من إعادة هيكلة الجيش وتكريس المكاسب ضد تنظيم القاعدة. وأضاف أن المرحلة الثانية تركز على الحوار الوطني الذي يؤدي إلى إجراء الانتخابات في فبراير 2014، وسيبدأ هذا الحوار قريباً. وعلى الصعيد الإنساني قال السفير البريطاني إن 50% من سكان اليمن لا تتوفر لهم المياه والصرف الصحي، كما أن عشرة ملايين يمني لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء. وأشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة اليمن خلال العام الحالي بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي. هذا ويحيي اليمنيون هذه الأيام الذكرى الثانية للثورة التي انطلقت في 11 فبراير/شباط 2011. وشهد اليمن خلال العامين الماضيين، منذ انطلاق الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حراكا ثوريا مستمرا.