جدد مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن ،جمال بن عمر، التلويح بفرض مجلس الأمن عقوبات على الأطراف التي تعرقل المرحلة الانتقالية في اليمن، وذلك بحسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية. ونقلت الوكالة عن بن عمر قوله خلال لقائه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن ”الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي يتابعان مجريات الأمور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051 على ارض الواقع”. وأكد بن عمر أن ”مجلس الأمن وهو يرقب الخطوات والإجراءات باتجاه خروج اليمن من ظروفه الصعبة وأزمته الطاحنة يعتبر نجاح التسوية السياسية في اليمن هو نجاح لمجلس الأمن والأممالمتحدة وفشلها لا سمح الله قد يعني فشل مجلس الأمن في المضي لإنجاح التسوية السياسية بصورة كاملة وبكل متطلباتها حتى الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي في 21 فبراير 2014”. وأشار بن عمر إلى ”احتمال إصدار عقوبات فردية أو جمعية في حق كل من يقف حجر عثرة أو يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة اممية من أجل ذلك أو الإصدار المباشر عند الحاجة لذلك”. وكان مجلس الأمن أصدر في جوان قرارا هدد فيه بفرض عقوبات على الذين ”يمنعون سير الأمور بشكل صحيح وأولئك الذين يحاولون التشويش على الانتقال والحوار الوطني وحكومة الوحدة الوطنية”. ويقود الرئيس اليمني التوافقي عبد ربه منصور هادي المرحلة الانتقالية الصعبة التي انطلقت مع تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم في فيفري بموجب المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية. ويفترض أن يترأس هادي مؤتمر حوار وطني يتوصل إلى وضع دستور جديد للبلاد ويجد حلولا لمشاكل البلاد الكبرى، لاسيما مشكلة الجنوب والتمرد الشيعي في الشمال. كما يفترض أن تتم إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن التي يسيطر أقرباء صالح على بعض المناصب المهمة فيها. وما زال انطلاق الحوار معرقلا، لاسيما بسبب عدم موافقة الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال أو الفدرالية على هذا الحوار، ويفترض أن تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد للبلاد.