حديث عن محاولات لإبعاد الإسلاميين بدأ أمس الإثنين رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة مشاوراته مع الكتل النيابية ومجموعات النواب المستقلين لاختيار رئيس الوزراء الجديد، ومن ثم تشكيل أول حكومة برلمانية في البلاد. ووفقا للآلية الجديدة ينحصر دور الطراونة بالتشاور مع أعضاء مجلس النواب "من أجل الوصول إلى اختيار رئيس وزراء جديد، والذي سيقوم بدوره بالتشاور مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة وبلورة برنامج عمل حكومي لأربع سنوات، كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا". وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد كلف الطراونة أول أمس بالبدء بالمشاورات النيابية. ويتكون مجلس النواب الأردني من 150 عضو، وشهدت الأيام الماضية تشكيل ثماني كتل فيه، هي: وطن، والتجمع الديمقراطي للإصلاح، والمستقبل، والوعد الحر، والوفاق، والوسط الإسلامي، والاتحاد الوطني، والنهج الجديد، ويضاف إليهم النواب المستقلون وعددهم. وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين، قد انتقد آلية المشاورات التي يجريها الطراونة مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الحزب في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه "إن الحكومة البرلمانية تكون في ظل حياة ديمقراطية حقيقية، تضمن تداول السلطة وتفعيل الحياة الحزبية وخوض الانتخابات النيابية على برامج حقيقية وتكليف كتلة الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وهذه الشروط غير متحققة في البلاد". واعتبر الحزب أن المشاورات التي يجريها الطراونة "لا تصبغ على الحكومة صفة الحكومة البرلمانية" التي "تتطلب تعديلات دستورية تم القفز عنها، وتعديل النظام الانتخابي لينسجم مع قواعد الديمقراطية، وتوفير البيئة السياسية المناسبة للعمل الحزبي".