أول الخيوط بدأت من بلدية الشط الساحلية علمت "الأمة العربية" من مصادر موثوقة بالطارف بأنها فتحت تحقيقا بخصوص نهب واستيلاء أشخاص وأطراف نافذة ومنتخبين سابقين على جيوب عقارية ومساحات خضراء بالوسط الحضري عبر عدة بلديات، وستكون البداية من بلدية الشط الساحلية. حيث قام البعض بوضع معالم للقطع الأرضية المستولى عليها وتسييج بعضها على مرأى الجميع في غياب تدخل الجهات الوصية للتصدي لهذه الممارسات وردع المخالفين ،الذين استغلوا انشغال السلطات بتحضير المواعيد الانتخابية السابقة ليقوموا بالاستيلاء على مساحات معتبرة من الأراضي العمومية سواء المخصصة للمساحات الخضراء أوالفراغات المتواجدة على الطريق الوطني أو بالقرب من المقبرة والجهة الشمالية ، إضافة إلى قيام أشخاص آخرين وغرباء عن المنطقة بالاستحواذ على بعض القطع الأرضية عن طريق وضع اليد ببعض الأحياء القصديرية، التي تم ترحيل قاطنيها مؤخرا نحو سكنات اجتماعية .وقالت مصادرنا بأن مباشرة التحقيق الأمني جاء على إثر شكاوي رفعها ممثلو المجتمع المدني إثر تنامي ظاهرة الاستيلاء على الأوعية العقارية عبر أرجاء البلدية وفي وضح النهار دون أن تحرك أية جهة ساكنا لوضع حد لهذه الاعتداءات التي أثارت استياء وتذمر المواطنين . وأوضحت مصادرنا بأن التحريات الأولية أفضت إلى تورط شخصيات نافذة وأشخاص من داخل الولاية وخارجها في نهب العقار المحلي، حيث عمد هؤلاء إلى تكليف أشخاص بتحديد أهم القطع الأرضية الجرداء والجيوب المتواجدة بتراب البلدية بوضع معالم وهمية لها ووضع سياج لها بغرض البزنسة بها لاسيما بالجهة الشمالية المطلة على البحر، حيث أهم التجمعات والأحياء السكانية المتواجدة في قلب النسيج العمراني. وأكدت ذات المصادر بأن التحقيقات ستتوسع لتشمل بلديات أخرى سجلت بها تجاوزات مفضوحة في الاعتداء والاستيلاء على العقار خاصة كبرى البلديات كالقالة ،الطارف ،ابن مهيدي ،البساس والذرعان ..وغيرها ،وهي البلديات التي تشكو من نفاد العقار لتجسيد مشاريعها التنموية العمومية.