أشارت مصادر محلية إلى أن لجنة وطنية حلت بولاية تبسة للتحقيق في ملف العقار الذي يعتبر من الملفات المعقدة والشائكة بالولاية، حيث سبق وأن طرح في دورة استثنائية بالمجلس الشعبي الولائي مؤخرا. تم رفع لائحة استنجاد بفخامة رئيس الجمهورية للتدخل ووضع حد للنهب والاستيلاء على مساحات عقارية كبيرة من طرف مافيا العقار واحتكارها لآلاف الهكتارات التي تبقى مواجهتها متشعبة ومعقدة وصعبة الحل أمام السلطات المحلية، خاصة المجالس المنتخبة التي أصبحت عاجزة عن تنفيذ قرارات هدم المئات من البناءات الهشة وتسوية الوضعية العالقة المسجلة للعقار على مستوى بلديات الولاية وإنجاز مخططات البرامج المسجلة ذات المنفعة العامة، خاصة بالمدن الكبرى بالولاية التي احتلت مافيا العقار جل القطع والمساحات الأرضية الموجهة للبناء. وحسب ذات المصدر، فإن لجنة وطنية مختصة في العقار تكون قد حلت مؤخرا بعاصمة الولاية تبسة، لتباشر عملها في التحقيق في ملابسات وظروف وكيفية توزيع العديد من القطع الأرضية وتحديد المسؤوليات في ملف العقار والإستفادات الممنوحة. وستكون الوجهة الأولى لهذه اللجنة بلدية بئر العاتر، كما ستنكب بالدراسة على أراضي المناطق الصناعية الموجهة للاستثمار خاصة البناءات التي سبق وأن أنجزت عليها المؤسسة العمومية في الثمانينيات وتم حلها سنة 97 في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي منحت بغرض إنجاز مؤسسات منتجة لتعمم عملية التحقيق على العقارات الممنوحة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين. للتذكير، فإن عاصمة الولاية تبسة تضم منطقتين صناعيتين بمدخل ومخرج المدينة، وتليها مدينة العوينات وبئر العاتر. كما أن البناءات غير اللائقة المتواجدة عبر أحياء المدن تشكل هاجسا، وانعكاسات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنسيج العمراني رغم العديد من الإجراءات الردعية لامتصاصها والتي يكون لمافيا العقار ضلع في تناميها.
