مديرية الطاقة والمناجم ضخت ما يزيد عن 4680 مليون دج للعملية ضخت مديرية الطاقة والمناجم بولاية وهران في إطار إيصال الغاز الطبيعي لمختلف المناطق والبلديات التي تفتقر لهاته المادة الضرورية ما قيمته 2920 مليون دج، حيث من المزمع أن يتم إيصال 50 ألف منزل بالغاز الطبيعي أغلب الحصة ستكون لبلدية بئر الجير باعتبارها تضم أكبر عدد من البلديات التي يفتقر سكانها من هاته المادة، حيث يعانون الأمرين خلال فصل البرد كما هو حال أحياء بلقايد، بن داود، بوجمعة، بئر الجير، خميستي، ميلينيوم وغيرها، حسب ما أفادت به مصادر الجريدة. على الصعيد نفسه، فإن المديرية قد ضخت ما قيمته 1760 مليون دج من أجل تزويد 2460 منزل بالكهرباء، وهذا في إطار البرنامج الخماسي 2010 2014، حيث من المزمع أن يتم الإنطلاق في هاته العملية في الأيام القليلة القادمة وهذا للوصول إلى حصة متقدمة في التزويد بالغاز الطبيعي بوهران، سيما باعتبار الولاية تضم أكبر القواعد لتكرير البترول وتمييع الغاز، إلا أن عددا كبيرا من مواطنيها وقاطنيها محرومون من هاته المواد الضرورية بالدرجة الأولى، خاصة مع فصل الشتاء أين يتم الإستعانة بقارورات غاز البوتان بالرغم من الخطورة التي تهدد بها مستعمليها كما هو حال الإنفجارات المتكررة، وهو ما سجلته مصالح الحماية المدنية في عديد تدخلاتها هذا في حال توفرها، في الوقت الذي تطلق عائلات أخرى خاصة مع شدة البرودة التي تسجلها الولاية في الأيام الأخيرة عملية رحلة من البحث عن هاته القارورات التي تطالها هي الأخرى عملية المضاربة. وعليه، فإن هذا البرنامج قد شهد تأخرا كبيرا في انطلاقه، حيث ظل حبيس الأدراج طيلة أيام خلت لأسباب لم تكشفها بعد المصادر التي أوردت الخبر للجريدة. للتذكير، فإن المسؤول التنفيذي الأول كان قد فضح عملية تسليم شقق اجتماعية وأخرى تساهمية من دون ربطها بالكهرباء والغاز الطبيعي والمياه الصالحة للشرب ويتعلق الأمر بنحو 1800 مسكن بمناطق مختلفة من الولاية، حيث سلمت خلال السنوات السابقة بالرغم من تسليم أصحابها الأموال للمرقون العقاريون بالنسبة للسكنات الإجتماعية، إلا أن هاته المشكلة وفور طرحها أمام والي وهران حتى أمر بفتح تحقيق في القضية مهددا بفضح ومعاقبة المرقون المتلاعبون بالمشاريع المسندة إليهم.