طالب سكان مركز العبور المعروف باسم "محمد بن زينب"، ببلدية سيدي أمحمد بالعاصمة السلطات المحلية بضرورة تخليصهم من الأزمة السكنية التي عاشوا في ظلها ما يزيد عن 10 سنوات، بسبب عدم قابلية هذا المركز للسكن لمدة طويلة، كما حدث مع هؤلاء المتضررين الذين تم ترحيلهم من البناية التي كانوا يقطنون بها على إثر انهيار العمارة، التي كانت متواجدة بشارع حسيبة بن بوعلي بذات البلدية سنة 1999، على أساس أن يتم ترحيل السكان من مركز العبور بعد مدة أقصاها ستة أشهر لكن الواقع أثبت غير ذلك، حيث بقيت العائلات المرحلة لهذا المركز والبالغ عددها 14 عائلة، رهن هذا المكان للسكن، هذا الأخير الذي لا يعتبر البتة مكانا صالحا للسكن بسبب سوء حالة بنائه، خاصة باستعمال صفائح القصدير كمادة لتشييد السقف، وهو الأمر الذي أدى لإصابة العديد من القاطنين بهذا المكان بالأمراض منها التنفسية والحساسية، والمكروبات والروماتيزم، خاصة خلال فصل الشتاء، حسب ما أكده المقيمون بمركز العبور "محمد بن زينب". وقد عبهر السكان الحاليون لمركز العبور عن سخطهم تجاه السلطات المحلية، التي تتذكرهم بين الحين والآخر لمجرد الإحصاء من أجل الترحيل، لكن دون جدوى. فعلى حد قولهم، فإن المسؤولين غير مبالين بما آلت إليه الحالة السكنية المزرية لهذه العائلات التي قضت 10 سنوات في بيوت قصديرية، زادت أوضاعهم السكنية سوء على سوء. من جهته، رئيس البلدية الحالي مختار بوروينة، أكد بأن المقيمين بمركز العبور محمد بن زينب الكائن ببلديته، مدرجون بقائمة الأولويات فيما يخص ملف السكن، خاصة وأن هذا المركز الذي يقطنون به يعد من قبيل الأحياء القصديرية، وبالتالي لابد من ترحيل سكانه من أجل القضاء على الفوضى التي يخلّفها السكن القصديري ببلديات العاصمة.