يعرف بيت اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حربا شرسة بين أعضائه، بسبب الحركة التصحيحية التي كانت بوادرها في المؤتمر الثالث من سنة 2004، بسبب مشاكل وصفها بولنوار الرجل الثاني في الاتحاد، بأنها متعلقة بالأهداف الأساسية التي تأسس الاتحاد من أجلها. قال الحاج بولنوار في حديث خص به" الأمة العربية" أمس أن رئيس الاتحاد صالح صويلح يقوم بعدة تجاوزات أهمها محاولة تغليط وزارة الداخلية، "برفع ملف غير قانوني وإظهار استنادات كاذبة"، للقضاء على الأصوات المنادية برحيله، من أجل بقائه على رأس الاتحاد، معتبرا في الوقت ذاته اللقاءات التي يعقدها مع الصحافة والبيانات التي يرفعها " بأنها كاذبة وليس لها أي مجال للصحة "، وقال أنه يقوم بهذا من أجل تغليط الرأي العام وفقط، وأكد بولنوار أن المظاهر التي تؤكد أن صالح صويلح ليس الرجل المناسب، لقيادة الاتحاد تتمثل في المكاتب الموازية، المرافقة لمكاتب الاتحاد والتي تعمل على خرق الاتفاقات والبنود المنصوص عليها في القانون الأساسي، حيث قال أن من بين 23 مكتبا ولائيا موجودا عبر كامل التراب الوطني، يوجد مكتبان موازيان، ويؤدي هذا الأمر يضيف المتحدث إلى نهب الأموال وخلط الأوراق وعدة تجاوزات أخرى، وأضاف أن 70 بالمائة من البرامج المسطرة والتي تم التوقيع على تطبيقها، لم تنفذ لحد اليوم بسبب المشاكل الكثيرة التي لعب صويلح دورا كبيرا في تفاقمها، كما اتهم بولنوار صويلح ومعه أغلبية المكاتب الولائية بتزوير وثائق رسمية، وتحويل الممتلكات الخاصة بالاتحاد لحسابه الخاص، بالإضافة إلى الكذب في المراسلات وإمضاء محاضر تنصيب وبيعها، والأخطر من هذا يضيف ذات المتحدث هو التعامل مع شخصيات متهمة بتبييض الأموال وكذا تقليد إمضاءات صكوك بنكية. وأضاف بولنوار أن القانون الأساسي للاتحاد غير قانوني، وليس منطبقا مع القوانين المعمول بها، خاصة القانون الذي يحمل رقم 19/90- 14 ، هذا الأخير الذي تعتبره وزارة العمل أساسيا لقيام أي اتحاد. هذا ويأمل بولنوار في المؤتمر القادم الذي لم يحدد بعد تاريخه، إلى استبدال القيادة الحالية للاتحاد، وتسطير عمل نوعي يواجه التكتلات الاقتصادية الحاصلة والتحولات خلال الخمس سنوات القادمة.
