أعلن أمس السيد الحاج الطاهر بولنوار المكلف بالإتصال والناطق الرسمي بإ»م الإتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين إنطلاق 4 حملات تحسيسية وطنية خلال السنة الحالية. وقال بولنوار في ندوة صحفية عقدها بمقر الإتحاد الكائن بشارع العربي بن مهيدي بالعاصمة أن الحملات المقررة تم على مراحل مضبوطة. ❊ الأولى: وتمثل القضاء على الموارد التي لاتتوفر على الشروط الصحية ( مواد غذائية لعب الأطفال أجهزة إلكترونية وغيرها). ❊ الثانية: محاربة ظاهرة السلع المقلدة والمنتهية الصلاحية والتي تكلف خزينة الدولة 25 مليار دج. ❊ الثالثة: مكافحة استعكمال العملات المزورة المتواجدة بأسواق الجملة للخضر والفواكه والمواشي وغيرها. ❊ الرابعة: إزالة اسباب حوادث المرور في ولاية. هذه الحملات الأربعة تعني كل ولايات الوطن، ولاندري إن كان هذا الاتحاد يملك الإمكانيات الكافية للقيام بكل هذا العمل الكبير ، وهذا التساؤل ينطلق من أن وزراة التجارة التي تحوز على آليات عملية فعالة، لم تدرج في نشاطها مثل هذه الحملات ال 3 خاصة كون الحملة ال 3 لاتعنيها .. ولماذا لم يتم التنسيق مع وزارة التجارة التي بإمكانها تقديم المساعدة في هذا الشأن كونها تعرف الميدان جيدا.. وماجيري في عالم التجارة. ولالحظ بولنوار أن السوق الوطنية الحالية تطغى عليها التجارة الفوضوية . وقلة الإعتبار للنشاط التجاري ، إذ أن مليون و200 ألف تاجر هم في حاجة الى تنظيم مقن، يضبط ممارستهم بالشكل اللائق، هذا مايؤدي الى إقمة علاقة مباشرة مع المستهلك قاعدتها الثقة المتبادلة. بالإضافة الى ذلك يعتزم الإتحاد أن يكون تنظيما مهنيا قويا يساهم مساهمة فعالة في الحياة الإقتصادية ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التكيف النصوص المتعلقة بالنشاط النقابي كما أوت به مراسلة وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الأخيرة للإتحاد. ------------------------------------------------------------------------